-
المشكلة الأساسية لبعض القوى السياسية والحزبية في الساحة الوطنية أنها لا تفقه بديهيات العمل السياسي وكيف تمارس دورها في «المعارضة» وفق محددات بناءة وعملية وعقلانية ورصينة، تسهم من خلالها في عملية البناء وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق النهوض الاقتصادي الذي ينعكس إيجابياً في التخفيف من حدة الفقر والبطالة، وذلك عن طريق قيام هذه الأحزاب والقوى السياسية بترشيد خطابها المتشنج وكبح اندفاعاتها المتهورة لما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي الكفيل بتهيئة المناخات أمام تدفق الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والصناعية والإنتاجية التي يعول عليها خلق المزيد من فرص العمل والارتقاء بالنمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
إلاَّ أنه وبدلاً من أن تستشعر هذه القوى السياسية والحزبية مسؤولياتها ودورها في هذا الجانب وتعمل جنباً إلى جنب مع الحزب الحاكم لإزالة أية شوائب تثير المخاوف وعدم الاطمئنان لدى المستثمرين وتحول دون تدفق استثماراتهم إلى اليمن، نجد هذه القوى - مع الأسف الشديد - تعمل في الاتجاه المغاير، فهي وكلما وجدت أن الأوضاع بدأت تنتظم على المسار الصحيح، خرجت علينا ببيان أو تصريح ينفخ في كير التأزيم والتحريض على العنف وإثارة الفوضى، مستخدمةً كل أساليب الدس والتضليل والزيف والخداع، وكأن هذه القوى السياسية والحزبية لا هم لها سوى كيف تبتكر كل يوم جرحاً جديداً في خاصرة هذا الوطن، وكيف تلبد سماءه بغيوم وأدخنة الحرائق التي تشعلها والأزمات المفتعلة التي تغذيها!!
ويتأكد هذا الجنوح الصارخ لهذه القوى السياسية والحزبية في ما صدر عنها يوم أمس من بيان بائس تدافع فيه عن العناصر الانفصالية والتخريبية الخارجة على الدستور والنظام والقانون والمتورطة في ارتكاب جرائم القتل وسفك الدماء والاعتداء على المواطنين الأبرياء وإقلاق الأمن والسكينة العامة!!
ولا ندري عن أي ديمقراطية تتحدث هذه القوى وهي من تتماهى في بيانها مع تلك العناصر الانفصالية والتخريبية إلى درجة انها صارت تتضامن مع تلك العناصر التي ترفع السلاح في وجه أجهزة الدولة وتقوم بإرهاب المواطنين وقتل الجنود والقاء القنابل على متاجر المواطنين وإرغامهم على إغلاقها وكذا قطع الطرق الآمنة ونهب سيارات المسافرين.. فأي ديمقراطية هذه؟!! وأي تعبير سلمي هذا؟!! وعلى من تضحك تلك القوى السياسية والحزبية؟ ومن تستغفل بذلك الصراخ الممجوج والتحريض غير المسؤول وتباكيها الزائف على الحريات والحقوق؟ وهي من لا تتورع ولا تخجل حينما تسعى إلى توفير الغطاء السياسي لعناصر انفصالية وتخريبية احترفت اللصوصية والقتل والتدمير والتخريب؟!!.
وبأي وجه حق تقوم هذه القوى بالاعتراض على ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وتأدية واجباتها الدستورية والقانونية في حماية مواطنيها وصون دمائهم وارواحهم واعراضهم وممتلكاتهم من اعتداءات تلك العصابات الانفصالية المارقة والخارجة على النظام والقانون؟!!.
وكيف لعاقل أن يقبل من أحزاب وقوى سياسية ومعارضة تطالب بتطبيق القوانين وحماية الحقوق المدنية للمواطنين، وحينما تضطلع أجهزة الدولة بمسؤولياتها في هذا الجانب، فإنها أول من تحتج وتنبرى للدفاع عَمّن ينتهكون الأنظمة والحريات والحقوق المدنية ويعبثون بالأمن والاستقرار ويقلقون السكينة العامة ويثيرون الفوضى التي تتلقفها بعض وسائل الإعلام لإظهار اليمن كبلد غير آمن وغير مستقر تسوده حالة انفلات؟!!.
والتساؤلات التي ستظل تطرح نفسها ماذا تريد هذه القوى السياسية والحزبية من مواقفها اللامسؤولة؟!!.. وما الذي تبحث عنه؟!!.. وأي منزلق تسعى لدفع اليمن إليه؟!!.. خاصة بعد أن اصبحت مثل هذه التصرفات تثير التوجس إزاء ما ترمي إليه هذه القوى التي أدمنت السباحة عكس التيار إلى درجة أنها أطلقت لنفسها العنان لممارسة هواية المغامرة والمقامرة، بحيث لم يعد يحكمها ضابط ديمقراطي أو وطني أو رشد سياسي!!.
والسؤال نفسه يمكن ان نكرره بالقول: ماذا تريد هذه «المعارضة» من اليمن؟!!.. وماذا تريد من الشعب اليمني بأكمله؟!!.. وما الذي تسعى للوصول إليه بتلك البيانات والتصريحات التي يتفق القاصي والداني على أنها ليست أكثر من انفعالات عبثية وزوابع هوجاء تتخفى وراء شعارات كاذبة وزائفة ودعاوى باطلة، وإن كانت ترمز في بعض مضامينها إلى بعض المطالب الفضفاضة، فإن غايتها الأساسية هي إضعاف واستهداف أمن واستقرار هذا الوطن ظناً من هذه القوى الحزبية، أنها بذلك ستصفي حساباتها السياسية مع خصومها في الحزب الحاكم، فيما الحقيقة أنها تنتقم من هذا الشعب، الذي لم ينتخبها، وتجربته الديمقراطية وحقه في النماء والتطور والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة.

*افتتاحية الثورة