الميثاق نت/ عدن - سالم العسكري -
أكد الدكتور/ على محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة اليمنية تعول كثيراً على ما سينجزه اللقاء التشاوري التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مناقشات ومراجعات وتقييمات جادة ومسئولة لأنشطة الجهاز خلال العام الماضي وللبيئة الداخلية والخارجية للجهاز وتحديات العمل الرقابي وآلياته.

وقال في كلمته لدى - افتتاح أعمال اللقاء التشاوري التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صباح اليوم بمحافظة عدن وتحت شعار "من أجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل المحاسبي" - ان هذا اللقاء يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة التي تشهد بدورها توجهاً استثنائياً في سياسات الدولة باتجاه تحسين موارد المالية العامة، والإفادة القصوى من الموارد المتاحة لمواجهة استحقاقات التنمية بما تتطلبه من إمكانياتٍ، مشيراً إلى أن المرحلة لا تحتمل أي قدر من التراخي أو لتقصير اللذين يمكن أن يؤديا إلى إهدار وتبديد المقدرات الوطنية.

وأضاف مجور: إذا كان شعار لقائكم هذا ينصرف إلى بيئة الأداء الداخلي للجهاز، وتحسين أدائه المهني الرقابي والمحاسبي فإن ما سيخرج به تأسيساً على هذا الشعار ينبغي أن يتناغم بشكل كلي مع ما يفترضه الدور المحوري للجهاز في ترجمة سياسات الدولة والحكومة.

وحيا الدكتور مجور انعقاد هذا اللقاء في مدينة عدن قلب اليمن الاقتصادي النابض وثغره البحري المتفرد وأمله الواعد على طريق التطور الاقتصادي والنهوض الحضاري.

وبين أن مدينة عدن وهي تحتضن هذا اللقاء فإنها تؤكد حضورها ودورها كمدينة احتضنت قضية الوطن الكبرى ونسجت بتأثيرها علم هذا الوطن الذي رفرف بشموخ معلناً نهاية عهداً من التخلف الإمامي الكهنوتي والاستعمار البغيض وفيما نحن نقف على مسافة زمنية قصيرة من حلول الذكرى العشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، في الثاني والعشرين من مايو1990م.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء : يجدر بنا أن نستعيد ذلك اليوم الذي أعطى عدن بعداً استثنائياً في ذاكرة شعبنا اليمني، حينما رفرف علمُ الوحدة عالياً على ثراها الطاهر معلناً انتهاء زمن التمزق والتشطير وتدشين العهد الوحدوي المجيد في أجواء مناسبة وطنية بعظمة اليوم الوطني يشمخ اليمن الموحد وتتقزم مشاريع الفرقة والتمزق.

وأوضح: إن كل قول أو فعل يريد أن يسوّد صفحة التاريخ الناصع لهذا الوطن وشعبه ولإنجازاته الخالدة نقول لأولئك الذين لا زالوا يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التاريخ إلى الوراء من الأماميين والانفصاليين إن الشعب اليمني وخياراته المصيرية في الوحدة والتنمية والنهوض الحضاري لن يدع فسحةً لأحلامكم الشيطانية وإن إرادته صلبةٌ وعصيةٌ على معاول الهدم التي ترفعونها نقول لهم، إنه لا مجال في وطننا إلا للإرادات الخيرة ولكل مشروع بناء يتأسس على أرضية من الشراكة الوطنية الكاملة ويؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر الأدوات الدستورية ممثلة في الانتخابات الحرة والمباشرة.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة تجاه الدور الرقابي والمحاسبي الذي ينهض به الجهاز والتأثير المباشر لهذا الدور في الرقابة على المال العام، وتدعيم نظام المساءلة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز الأداء المالي والإداري في الوحدات الحكومية.

وأكد بأن تلك التوجهات تأتي من منطلق إيماننا جميعاً بأن إجراء هذه المراجعة لدور الجهاز من خلال قياداته تعتبر خطوة ضرورية وهامة لضمان تحقيق الفعالية التي نتوقعها من أدائه الآن وفي المستقبل بما يسهم في تحويل سياسات الدولة والحكومة وتوجهاتهما إلى التزامات مباشرة تنهض بإنجازها على أرض الواقع كلُّ وحدات الدولة الإدارية والاقتصادية بتأثير الدور المحوري الرقابي والمحاسبي للجهاز.

وقال مجور: إننا نؤمن في الحكومة بأن الالتزام تجاه الجهاز ودعم دوره تبرز من خلال التعامل الإيجابي مع مخرجاته وإيلاء كامل العناية، والاهتمام بتقاريره وتنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في تلك التقارير.

وأضاف: إنه بقدر ما أتاحت لنا هذه التقارير الوقوف على المخالفات والاختلالات القائمة في الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وتحديد أفق التعامل معها، فإنها أيضاً أمدتنا وتمدنا بذخيرة من المعطيات التي تفيد في تطوير الأداء المالي والإداري في تلك الوحدات.

مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة بدور الجهاز يكتسب بعده الشامل من خلال التفاعل المستمر مع مجمل المبادرات النوعية التي يتبناها الجهاز كتلك التي تبناها في أغسطس الماضي وأثمرت لقاء موسعاً مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي.

وتابع مجور: لقد كنا حريصين على توفير كافة أشكال الدعم المؤسسي والمالي لإنجاح ذلك اللقاء والذي شكل بمناقشاته ومخرجاته وبآليات المتابعة التي اعتمدها منطلقاً لأداء جديدٍ على المستوى المالي والإداري للوحدات الاقتصادية بكل ما تمثله من رافد هام للاقتصاد الوطني والمالية العامة ،فضلاً عما جسده ذلك اللقاء من نموذجٍ متميزٍ لطبيعة العلاقة بين العمل التنفيذي والعمل الرقابي وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة وإن اختلفت طبيعة المهام ونوعية الاختصاصات.

منوها بالنجاحات التي حققها ذلك اللقاء، مؤكداً بأن مثل هذه المبادرات النوعية التي يقوم بها الجهاز سوف تكون محل تقدير ودعم ومساندة الحكومة.

ولفت إلى أنها مناسبة ننوه من خلالها إلى الأبعاد المختلفة للأولوية السابعة التي تركز على النهوض بالدور الاقتصادي لعدن والمحددة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ضمن الأولويات العشر، مشدداً على قيادة المحافظة والمكتب التنفيذي سرعة وضع خطة زمنية مع الشركة الاستشارية الدولية المعنية، والتي ستساعد في عملية تنفيذها خلال الفترة المحددة بالعامين الحالي والقادم لما من شأنه تحقيق الأهداف التي تنشدها
هذه الأولوية.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء المشاركين في اللقاء قائلاً: إنكم أكثر إدراكاً لتطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها البنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتقنية تلك التطورات التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على الصعيدين الاقتصادي والمالي مستهدفة إصلاح الوضع النقدي وتحسين بيئة التجارة وموارد المالية العامة.

وأضاف: إن تطورات كهذه بما تفرضه من تحديات على مستوى التنفيذ والالتزام والسيطرة على التداعيات السلبية تستوجب دوراً استثنائياً للجهاز ومن البديهي أن قيام الجهاز بهذا الدور يستوجب التزاماً حقيقياً بالتطوير المستمر لقدراته المهنية والتنظيمية وقدراً عالياً من الأداء والالتزام من قبل قياداته وكوادره.

معربا عن أمله في أن يشهد دور الجهاز في هذه المرحلة توسعاً في مجال تقييم الأداء سواء على مستوى الوحدات الخاضعة لرقابته أو على مستوى الخطة الخمسية وتفعيل هذا الدور في مجال الرقابة القانونية والرقابة على البيئة والاستفادة من خبراته ومما تستوجبه مسئولياته المهنية في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أهمية الإستراتيجية في الإحاطة بتحدي الفساد الذي ألقى بتبعاته الخطيرة على الأداء الاقتصادي والمالي والإداري، وحال دون التوظيف الأمثل للموارد المتاحة في تحقيق التنمية وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن قضية كهذه سوف تحتل مقام الأولوية في اهتمام الدولة والحكومة حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الآفة من حياتنا.