الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أمهل مجلس النواب اليوم السبت الحكومة بتعويض مواطنين أخذت منازلهم وأراضيهم لتوسعة مطار تعز.
وأفاد وزير النقل خالد الوزير أن التعويضات جارية باستثناء مشاكل أثيرت بدوافع سياسية مؤكدا أن شكاوى تقدم بها البعض لم تكن صحيحة.

وفي تعليقه على تقرير لجنة خاصة للتقصي في شكاوى مواطنين أشار الوزير أن لجنة التعويضات قضائية ولم تتدخل لا السلطة التنفيذية ولا المواطنين في تقدير أسعار الأراضي والمنازل وغيرها. وتساءل عن أي شخص سلم وثائق ملكيته للجنة القضائية دون أن يتم تعويضه وطالب بإلغاء توصية اللجنة بتوظيف المتضررين كون الوظائف تخصصية.

من ناحيته محافظ تعز حمود الصوفي قال إن الحكومة ليست على خلاف مع المواطنين بشأن التعويضات باعتبار أن القضاء هو المختص منوها الى أن لجنة التعويضات ظلت على مدار 18 شهرا تأخذ وترد مع المواطنين لتقدير التعويضات المناسبة.

وأكد الصوفي أن التعويضات التي صرف منها مليار وعشرة ملايين ريال كانت عادلة وتسير وفقا لقانون الاستهلاك للمنفعة العامة المقر من مجلس النواب قبل سنوات موضحا أن المخصص لمشروع مطار تعز 160 ألف قصبة (القصبة 36 متر مربع) اشتري من المملوك للمواطنين بوقت سابق 22 ألف قصبة وعوض ملاك 42 ألف قصبة.

وذكر المحافظ أن التوسعة أخذت (451) منشأة خاصة منها 255 منزلا و 48 مبنى تجاريا و 40 بئرا لافتا الى أن منازل بنيت قبل 30 عاما ثمنت بالأسعار السائدة اليوم.

وأضاف الصوفي أن مشاكل التعويضات بدأت من سماع مواطنين أن مجلس النواب سيرفع من قيمة التعويض الذي قال إنه عادل مشيرا الى أن من وصفهم بالمزوبعين أمام البرلمان ليسوا من أصحاب الأراضي.

بالمقابل النائب عبدالله خيرات مقرر لجنة تقصي شكاوى المواطنين أفاد أن ملاك 11 ألف قصبة أخذت أراضيهم في السبعينيات لم يعوضوا حتى الآن.

وقال النائب الإصلاحي المعارض عبدالكريم شيبان إن المحافظ الصوفي يجب أن يشكر لا أن يتهم منبها أن مطالبات توسعة المطار مضى عليها 20 عاما ولم يتحرك المشروع الا في عهد الصوفي الذي لم تكن قبله لا تعويضات ولا توسعة مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في تثمين الشريحة المربعة من الأراضي بقيمة 15 ألف ريال فقط للقصبة.

وتوقع النائب من تعز علي المخلافي من لجنة التقصي البرلمانية التوصية بالإسراع في إنجاز توسعة المطار عوضا عن تركيزها حسب قوله على موضوعات جزئية تتصل بتثمين الأراضي كاشفاً عن شراء من سماهم بالمتمصلحين لأراضي مخصصة للتوسعة هذه الأيام لعرقلة مشروع التوسعة.وحذر زميله محمد الحميري من تأخير زوبعة التعويضات للمشروع حسب قوله.

واستغرب النائب نبيل باشا من دخول لجنة التقصي بالحديث عن التعويضات مذكرا بأن ذلك من اختصاص السلطة القضائية فيما الرقابة البرلمانية سياسية.وحث على سرعة إنجاز توسعة المطار وتعويض من تبقى من المواطنين المتضررين.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية أشار الى توزيع تثمين الأراضي وفق تقسيمها لأربع شرائح الأولى 120 ألف ريال للقصبة، و 60 ألفا للقصبة في الشريحة الثانية، و 30 ألفا للشريحة الثالثة، و 15 ألف ريال للرابعة.

وأكد على سرعة استكمال التعويضات ومراعاة من أخذت أراضيهم ومنازلهم باستيعابهم في التوظيف بالمطار ومرافقه.