الميثاق نت -
تواصل »الميثاق« في حلقاتها النقاشية تناول العديد من القضايا والهموم التي تشغل بال المواطنين بشكل يومي.
وإذ نشكر الاخوة الوزراء والنواب على تفاعلهم وتجاوبهم مع الصحيفة، فإن الشكر موصول لقيادات تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام الذين كان لهم أن دعموا وساندوا جهود هيئة التحرير، ومنهم على وجه الخصوص الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد.
ولعل أبرز تجليات قيادة المؤتمر بهذا الشأن هو حرص القيادي المؤتمري الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة على إدارة هذه الحلقة وكذلك حضور الشيخ عبدالحميد نعمان قائد بن راجح عضو مجلس الشورى رئيس دائرة الخدمات والأخ عبدالقوي الشميري رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث والاستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات والدكتور حفظ الله الأحمدي نائب رئيس دائرة الخدمات والعديد من الاخوة نواب رؤساء الدوائر والزملاء الصحفيين..
تقديم الشيخ ياسر العواضي:
أصبحت مشكلة الكهرباء في هذه المرحلة مهمة جداً وحيوية ولم تكن في يوم من الايام ملحة مثلما هي اليوم لأن رفاهية الحياة وارتباط الناس بالكهرباء صار حتى في المناطق الريفية، وللأسف الشديد نحن نواجه نمواً سكانياً كبيراً يقابله طلب كبير على استخدام الكهرباء وحقيقة أنه لم تُعد في الماضي استراتيجيات لمواجهة مشكلة الكهرباء وما نعانيه اليوم من زيادة في الطلب.
الحكومة تقول انها تغطي 49٪ من احتياج السكان وأنا أشك في صحة هذا الرقم لأنه أقل من هذا بكثير حتى وإن كان كذلك، فهو لا يغطي الحاجة الملحة التي تتعدى 900 ميجا، فما بالك بما يقارب نصف السكان خارج نطاق الكهرباء حتى ما نسميه بكهرباء الريف هي مشاريع تسير ولكن في تعثر مستمر.. لكن المشكلة الرئيسية التي نعاني منها حسب ما نفهم هي مصدر التوليد، وقد سعت الحكومة إلى البحث عن طاقة بديلة متاحة وهي »الغاز«، ولكن مع الأسف تعثرت محطة مارب الغازية (2) والتي من المفترض أن يكون العمل جارياً فيها، وحتى مأرب (3) واستكمال الألف الميجا المطلوب منها لا نعرف ما مصيرها، وتوقفت الـ480 ميجا من بلحاف، كما اعتذر المستثمرون الممولون عن الدخول في مشروع 600 ميجا لمحطة معبر بسبب عدم وجود الغاز وعدم توفر شهادات مخزون الغاز.. إزاء تلك المشاكل -حسب اطلاعنا - عملت الحكومة خطة لا بأس بها لثلاث سنوات حتى 2012م ووجود الأخ المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء والطاقة معنا فرصة لنسمع منه سبل معالجتها وغيرها من الاصلاحات داخل وزارة الكهرباء بما في ذلك قضية الإيرادات ومشكلة الفاقد والمديونية وأعتقد أن هناك أرقاماً مبالغاً فيها بهذا الخصوص.. وتلك قضايا تهم كل أفراد المجتمع وتمثل عائقاً كبيراً للاستثمار الموازي..
وبصراحة نحن مؤملون كثيراً بمعالي وزير الكهرباء خاصة والكهرباء أصبحت أمراً ملحاً للمواطن وللمستثمر..
اعتقد أن أمامنا كثيراً من القضايا المهمة التي سنطرحها أمام الأخ الوزير وليس مجاملة ان نقول انه من أفضل الوزراء لأصعب الوزارات لما عرفنا عنه من سعة قلب ورحابة صدر، وأترك الحديث لمعالي الوزير.
< الوزير: حياكم الله جميعاً وشكراً للشيخ ياسر وللحاضرين جميعاً وقبل أن أبدأ الحديث عن مشكلة الكهرباء أحب أن أعبر عن ارتياحي البالغ لما تقوم به صحيفة »الميثاق« من ندوات وحلقات نقاشية وهي فكرة طيبة أن تظهر لأنها تتناول قضايا تهم المجتمع بصورة عامة وهذا ما دفعني لتلبية دعوة »الميثاق« وأن يكون هناك فسحة للنقاش والحوار تجاه بعض القضايا الحساسة وبالذات ما يخص الكهرباء ومايحتاجه هذا القطاع من تفهم واطلاع باعتباره عملاً مهنياً.. وأعتقد أن كثيراً من الناس لا يفهمون حتى الآن حقيقة الاشكاليات التي تواجه الكهرباء وكل ما يعرفونه هو النتيجة المتمثلة في الانطفاءات التي تقلق المواطن وتسبب له معاناة في عمله ونشاطه وهي بالفعل أصبحت مطلباً بحساسيتها المباشرة جعلتها تتقدم على كثير من الأولويات التي لاغنى عنها كالمياه والتربية باعتبارها أساس نهضتنا، لكن الكهرباء قطاع محسوس ولا يوجد مصدر آخر يتغذى المواطن منه بالطاقة الا عبر مؤسسة الكهرباء أو »المواطير« وقد مثلت مشكلة ومعاناة للناس خلال السنوات الماضية ومازالت حتى الآن.
والاشكالية في الكهرباء واضحة وهي محدودية القدرة التوليدية أمام الطلب السنوي المتزايد، الأمر الذي أوجد لدينا عجزاً في الطاقة الكهربائية، أي أن هناك فجوة بين الطلب وما لدينا من طاقة مولدة وهذا هو سبب الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي.. والمعروف أنه لكي تكون هناك موثوقية لتشغيل الكهرباء يجب أن يكون لديه قدرة توليدية تغطي الطلب مع توافر 20٪-25٪ من الطاقة المطلوبة كاحتياط، ونحن لا يوجد لدينا ما يغطي احتياج الناس ولا احتياط يغطي خروج أي مولد عن الشبكة، وهذه هي الموثوقية التي يفترض أن تكون موجودة في أية منشأة كهرباء بحيث لا يتعرض المواطنون للانقطاعات الكهربائية.
ولاشك أن هناك اهتماماً من الدولة في بناء محطات رئيسية وشبكات وطنية قامت بها ومازالت تعمل حتى الآن في المخا والحسوة وهي أكثر موثوقية وليست مثل الديزل، وهناك أيضاً محطات ديزل أنشأتها الدولة فيما بعد.
وحقيقة حصلت خلال السنوات العشر الاخيرة حركة نمو غير عادية شملت كل القطاعات وفي نفس الوقت زاد طلب المواطنين على الكهرباء.. وربما في ظل النهج الديمقراطي فرض ممثلو الشعب توفير خدمة الكهرباء.. الآن الكهرباء شهدت توسعاً كبيراً، وتم خلال تلك الفترة ربط التيار الكهربائي ضمن الشبكة الوطنية للكثيرمن المديريات النائية.. أضف الى ذلك وجود مشاريع أخرى غير مربوطة بالشبكة، ولا توجد مديرية من مديريات الجمهورية إلا وبها مشروع كهرباء ولكن هذا كان على حساب عدم توظيف التمويل لمحطات التوليد وخطوط النقل الرئيسية، وكما اتضح خلال الثماني السنوات الاخيرة.. ومع هذا النمو ازداد انقطاع التيار الكهربائي من عام لآخر.
نحن نتعشم أن يعي كل شخص ان مشاريع الكهرباء ليست كالمشاريع الاخرى التي يمكن البدء بجزء منها نظراً لأن أغلب موادها متوافرة محلياً كالمباني والطرقات.
إشكالية الكهرباء انه عندما تبدأ بالمشروع أولاً تحتاج الى مبالغ استثمارية كبيرة لا يمكن تجزئتها.. وأنا أتكلم هنا عن مشاريع التوليد.. وعندما توفر التمويل وتعلن إجراءات المناقصات ويفتح الاعتماد تنتظر فترة التصنيع التي لا تقل عن 18 شهراً، بعد ذلك تدخل مرحلة الشحن والتركيب.. وفي أحسن الاحوال إذا سار المشروع بدون روتين فيحتاج ما بين عامين الى ثلاثة أعوام.. لذلك يمكن مقارنة الفارق بين مشاريع الكهرباء وغيرها من المشاريع الاخرى.. حتى ولو حصلنا على التمويل فإنه مقابل النمو السنوي لا نستطيع أن نلبي متطلبات الناس من الكهرباء في فترة قصيرة.
إذاً هنا تكمن إشكالية الكهرباء.. وعندما نوضح هذه الحقائق لا يعني ذلك أنه لا توجد ثمار واضحة لتوجهات القيادة السياسية والحكومة ووزارة الكهرباء ولكن عندما تتنبه أن هناك عجزاً وتريد حله سريعاً لا تستطيع ذلك في عام أو عامين، فمشروع الكهرباء يحتاج على أقل تقدير ثلاث سنوات في ظل نمو سنوي متسارع، كما شهدت بلادنا ذلك في الفترة 1997-2007م.
أقول انه حصل اتساع واستثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء، لكن ربما لم توظف توظيفاً صحيحاً في التوليد أو في خطوط النقل.. الشيء الآخر عندما نواجه مشكلة في الطلب فلابد أن ننتظر فترة لابأس بها.
وأتمنى أن يستوعب الجميع هذه الحقائق وان يدركوا انه لا يمكن حل مشكلة الكهرباء بشراء »المواطير« أو خلال أشهر.. وفوق هذا الكهرباء تكنولوجياً عملية معقدة سواء في الكادر أو أجهزة التحكم أو غير ذلك.
ووفقاً لتوجهات الحكومة جاءت مشاريع الكهرباء ودرست كاستراتيجية.. وما هو نوع الوقود الذي يمكن استخدامه لتوليدها.. هذه الاستراتيجية تم دراستها عام 2003م وفي ذلك الوقت ظهرت مؤشرات لمادة الغاز وتم التركيز عليها لتوليد الكهرباء ووضعت الدراسات في هذا الاتجاه من قبل وزارات التخطيط والكهرباء والنفط وبمشاركة البنك الدولي.
وتمت إجراءات أول مشروع عن طريق الدولة لإنشاء محطة مارب (1)، كما أن هناك مشروعاً من قبل القطاع الخاص ولكن لم يتم حسمه عام 2000م وقد كانت فكرة لإعطاء نهج ونظام جديد، وبالتالي توصلت الدولة الى قناعة أنها هي الملزمة بتوفير التمويل وتم الاقتراض من الصندوق السعودي والصندوق العربي، وبهذا بدأت إجراءات تنفيذ مشروع محطة مارب الغازية الأولى بمكوناتها الثلاثة »التوليد، النقل، التحويل« وانتهت الإجراءات في عام 2005م تقريباً.
واعتقد أنه وبحكم حساسية الكهرباء يعرف الجميع أسباب التأخير في إنجاز هذا المشروع .. يلي ذلك مشروع محطة مأرب الثانية.. ولكن نقول كاستراتيجية كان التركيز على الغاز كهدف.. بعد ذلك تم ترجمته بشكل خطط على مارب (1،2،3).
وفي عام 2009م حدَّثنا الخطة وتم تزمينها وتحديد المبالغ المطلوبة للتنفيذ.. وهذه الخطة تستند على أحمال كهربائية سنوية، وهي أحمال معروفة من خلال تقدير حجم الطلب للأعوام 2007، 2008، 2009، حيث هناك معدل نمو سنوي في حدود 9٪.. طبعاً هذا يضاف الى تقدير الأحمال الكهربائية التي ستكون لدينا في عام 2010 الى 2025، وقدمنا العام الماضي الى مجلس الوزراء بالأحمال المطلوبة والقدرات التوليدية ومتى يفترض أن تدخل محطتا مارب 2،3 ومحطتا معبر وبلحاف وإجمالي المبالغ التمويلية المطلوبة.
حقيقة تم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء وبدأت الوزارة بالإجراءات التنفيذية.. وللأمانة كان لفخامة الأخ رئيس الجمهورية دور ودعم كبير في توفير التمويل اللازم وتحديداً عندما رأس اجتماعاً للحكومة في مارس 2009م، وبالتالي واجهتنا إشكالية الغاز وتمديد الأنبوب من صافر إلى معبر، بحيث تكتمل الخطة وقد وجدنا الاخوة في وزارة النفط جادين في هذا الموضوع وإن شاء الله يكون هناك تنسيق متواصل في هذا الشأن..
علماً أن مجلس الوزراء شكل اللجنة العليا للطاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الجهات المعنية، وهذه اللجنة أعطت دفعة قوية لتنفيذ خطة الكهرباء وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة فنية للتنسيق بين الجهات.
طبعاً محطة مارب جزء من الخطة وقد تأخر تنفيذها لأسباب كثيرة، فلو نُفّذت دون إنجاز خطوط النقل أو أي عنصر آخر، فالمحطة لا تعني شيئاً.. المشكلة تحديداً كانت في خطوط النقل، حيث اعترض مواطنون في بعض المناطق بمارب إمدادها وظل العمل متوقفاً في أحد المواقع حوالى سنتين كاملتين بسبب المطالب غير المنطقية للأهالي، وقد بذلنا جهوداً كبيرة وبتكاتف الجميع تم استكمال ربط خطوط النقل وتعشيق الكهرباء في يوليو 2009م.. ايضاً واجهتنا مشكلة المحولات مع شركة (بارسيان) الايرانية.. فقد تعثر هذا المشروع ووقعنا أمام خيارات صعبة وكان الخيار المنطقي اننا تفهمنا الوضع وبُذلت الجهود لاستكمال العمل من قبل شركة »بارسيان« من خلال توفير كل المواد الخاصة بالمحطات التحويلية وقد تم تشغيلها وخطوط النقل في شهر يوليو 2009م.. لكن واجهتنا مشكلة جديدة وهي عدم مطابقة الغاز الذي وُجد انه مصحوب بالشوائب، وتوقف تشغيل المحطة، والبحث عن حلول ومعالجات مع الاخوة في شركة صافر وتم عمل فلترات وفواصل للمحطة القديمة، ولكن بعد شهرين اتضح ان هذه المحطة غير صالحة لتغذية محطة مارب الغازية..
وفي ديسمبر 2009م تم ايجاد مصدر آخر من الغاز النظيف.. وتم تصفية الشوائب ومعالجة الأضرار التي كانت قد لحقت بأنابيب الغاز وفلترات المحطة، وكان يفترض ان تبدأ العمل في يناير 2010م لكن واجهتنا مشكلة أخرى تمثلت بتعرض خطوط النقل لإطلاق الرصاص وأعمال تخريبية وكل عمل تخريبي أخرنا اسبوعاً.. على كل حال المحطة بدأت تُشغَّل تجريبياً واستلمنا المولد الأول تجارياً.. والمولد الثاني دخل في فحص الموثوقية الاسبوع الماضي وسنستلمه تجارياً نهاية الاسبوع.
ونحن الآن نستلم 250 ميجاوات ساعدتنا على الحد من الانطفاءات بعد إدخالها الى الشبكة الوطنية.. وسيدخل المولد الثالث في بداية ابريل لفحص الموثوقية، ونتوقع استلامه منتصف ابريل، وبدخوله سيكون لدينا 341 ميجاوات تقريباً اضافة الى ما هو موجود.
طبعاً محطة مارب الغازية لن تقضي على العجز بصورة كاملة.
< مداخلة الشيخ ياسر العواضي: تقصد انه سيتم توفير 341 ميجاوات من المولد الثالث..
- الوزير: هذه الكمية ستوفرها المولدات الثلاثة..
< الشيخ ياسر العواضي: أي في محطة مارب (1) وحدها..
- الوزير: نعم..
الطلب للطاقة المتوقع في الذروة هذا العام سيكون في حدود (1200) ميجاوات، والمتوافر لدى المؤسسة حوالى 600 ميجا إضافة الى 341 من مارب (1)، وكذلك لدينا طاقة مشتراة في حدود 100 ميجا، وبهذا سيكون العجز غير مؤثر كما كان في العام الماضي.. ولو لاحظتم هذه الايام انه انخفضت الانطفاءات.
< مداخلة توفيق الشرعبي: لا يا معالي الوزير: الكهرباء مازالت تنطفئ حتى أمس.
- الوزير: هنا يجب على الجميع أن يدركوا نوعية الانطفاء.. احياناً يكون بسبب سيارة صدمت عموداً كهربائياً، وأخرى بسبب الحفريات أو انقطاع »كيبل« أو غير ذلك، بمعنى هناك اشكالات فنية تحدث من منطقة إلى أخرى قد تكون وراء الانطفاء وليس نتيجة للعجز.
فستلاحظون انه منذ بداية مارس وحتى عز الصيف في شهر مايو ستكون الانطفاءات غير محسوسة رغم زيادة الاستهلاك في المناطق الساحلية، ومع ذلك سيكون فصل الصيف محدود الانطفاء، لأن العجز لا يتجاوز 150 ميجاوات، والى ان يتم تنفيذ محطتي مارب (2،3) خلال سنتين أو ثلاث عملت الوزارة مناقصة لشراء طاقة بالغاز بقدرة 220 ميجاوات وستدخل الشبكة نهاية العام الجاري الى أن تستكمل محطة مارب الغازية بمراحلها الثلاث.
< مداخلة الشيخ ياسر العواضي: أين ستعمل المحطة الغازية التي ستشترون منها 220 ميجاوات؟
- الوزير: المحطة ستعمل في مارب .. كما عملنا مناقصة لمحطتين أخريتين في عدن والحديدة بحمولة 120 ميجا، ستبدأ بالمازوت الى أن يتوافر الغاز، أي أن الكهرباء ستتحسن كثيراً خلال هذا العام.. وهذا لا يعني اننا وصلنا الى الاكتفاء والموثوقية.
وأحب أن أوضح هنا أن محطتي مارب (2،3) واجهتا اشكالات وتعثرتا، ولكن نحن نسعى لمعالجة تلك الاشكاليات وان شاء الله نتجاوز ذلك ويسير التنفيذ حسب ما هو محدد.
وما يخص محطتي معبر وبلحاف فستعملان بالغاز، والاخوة في وزارة النفط أنزلوا مناقصة مع الشركات الاستشارية لتقدير المخزون، وهذا ما يبين لنا اجمالي الاحتياطي الذي نملكه.. ونحن نفكر في الاستفادة محلياً من الغاز الذي لم توقع عليه عقود.. وهناك خيارات اخرى مطروحة أمام اللجنة العليا للطاقة بخصوص المخزون الذي ستحدده الشركات الاستشارية، لأنه سيعطي مؤشراً للحكومة هل لدينا كميات من الغاز كافية لإنتاج الطاقة أم سنضطر لشرائه.
ما نحتاجه من الغاز لتنفيذ مشاريع الخطة قصيرة المدى يقدر بـ 3 تريليونات.
أما محطة معبر فهي ضرورة ملحة لابد من إنشائها بحكم موقعها في مركز الاحمال، لأن التوليد في موقع واحد غير آمن.
وفي إطار الشبكة الوطنية هناك مشاريع أخرى في المحافظات، وأول مشروع نفذناه بالغاز المحروق في بلوك عشرة بالمسيلة حضرموت تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والحمد لله دخلت هذه المحطة في الخدمة في ديسمبر لتغذي مناطق وادي حضرموت بقدرة توليدية تصل الى 25 ميجا.
الشيء الآخر ان وزارة الكهرباء غطت العجز بشراء الطاقة بدايةً بالحديدة إضافة إلى تركيب محطات أخرى في عدد من محافظات الجمهورية منها الحديدة وحضرموت والمهرة وعدن.
وهذا الإجراء مكلف لكنه ضرورة لسد جزء من عجز الطاقة لدينا.. العام الماضي كنا نشتري 30٪ من الطاقة لنغطي بها احتياجات المواطنين، وهناك إثارة إعلامية حول كلفة شراء الطاقة وعدم جدوى هذا الاسلوب.. ونتفق معهم بأن هذا الخيار مكلف.. بسبب تأخرنا عن تنفيذ المشاريع المشار اليها، وبتنا أمام خيارين: إما زيادة الانطفاءات أو شراء الطاقة.. فقد وصلت الانطفاءات العام الماضي الى 20٪ وإذا لم نشترِ الطاقة فستصل الى 50٪ وهذه مشكلة كبيرة.
ومع ذلك هناك من يقول لماذا لا نشتري محطات كهرباء بدلاً من شراء الطاقة.. فنقول لهم: لدينا مشاريع ولدينا تمويل ولكن تأخر إنجازها.
علماً أن الممول الرئيسي للكهرباء هو المستهلك.. والمؤسسة قدمت مبالغ كبيرة لشراء الطاقة، لكنها تعاني من عملية التحصيل، فهناك من يسدد نهاية الشهر والبعض يقسط التسديد والبعض يؤخر التسديد.
أنا لا أدافع عن خيار شراء الطاقة لأنه أسلوب ترقيعي فرضته الضرورة، لأن من المستحيل شراء محطات كهربائية من عائد تحصيل مبيعات الكهرباء كونها لا تتوافر في وقت واحد.
كما أن هناك فريقاً آخر يتحدث عن الديزل ويقول: بأننا نعطيه للمحطات، وأنا أقول موضوع الديزل يجب ألا نتحدث عنه لكونه مطلوباً إذا وفرت الدولة المولدات، فمثلاً هناك مبنى ليس لديك إمكانية لشرائه ولكنك مضطر لاستئجاره الى أن تتوافر لديك الامكانات لشرائه أو الاستغناء عنه، الأمر كذلك بالنسبة للكهرباء، فإذا أردت أن تشتري محطة فلابد أن يتوافر المبلغ كاملاً.
هذا فيما يخص التوليد أما الشبكة الكهربائية فالاشكالية شبه مشتركة، فالتوظيفات لم تُستغل بشكل جيد، فكان التوسع هو هدفها لإضاءة الكل، فحصل اهمال للمدن الرئيسية وخصوصاً لعواصم المحافظات، حتى النظرة في قضية توظيف الاستثمار وتحسين وتأهيل الشبكات في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات لم تكن واردة.. لماذا يقال هذه مؤسسة يجب أن تقوم بتحسين الشبكة، فكان التركيز على التوسع في الأرياف بدلاً من الاهتمام بحواضر المدن.. فحصل اهمال للمدن وبإمكانكم مشاهدة ذلك في أطراف العاصمة صنعاء أو تعز أو المكلا، كل هذا الاهمال سبب لنا ذلك الفاقد وعدم تحصيل المستحقات لسنوات طويلة.
إذاً الشبكة وخطوط النقل هي اعمال مكملة لمشاريع التوليد، وكل المحطات التي ستبنى إذا لم يكن لها خطوط نقل رئيسية فستظل عديمة الجدوى مثل محطة مارب الغازية التي تم انجازها ولكن لم يتم تشغيلها بسبب تأخر خطوط النقل.. الشيء الثاني ان خطوط التوزيع لم تغطِ احتياجات النمو السكاني في أمانة العاصمة التي شهدت زيادة تفوق قدرة الدولة بمواردها الشحيحة على توفير خدمات مثل الكهرباء، ماء، مجاري.
لذا فخطوط النقل تحتاج الى أولوية، وقد فعلنا ذلك بحكم ما تواجهنا من مشاكل الأراضي والاعتداء على الخطوط، فبإمكانك إنشاء محطة توليد داخل سور لكن من الصعب أن تمد خطوط النقل بنفس السهولة.. إذاً العملية بحاجة الى تعاون المواطنين كونها تخدم الجميع.
وأحب أن أوضح أن توزيع الخطوط يحتاج الى اهتمام وقد حصلت الوزارة على قرض من البنك الدولي يقدر بخمسين مليون دولار، جزء منه سيخصص لمعالجة مشكلة الفاقد من خلال تحسين الشبكة في أمانة العاصمة والعديد من عواصم المحافظات.
الاصلاحات التي قامت بها وزارة الكهرباء اصلاحات مؤسسية، أولاً تم إصدار قانون الكهرباء في العام الماضي، وكان ذلك واحداً من الهموم الرئيسية وجاء بعد جهد كبير، وهذا القانون هو المفصل الرئيسي من الاصلاحات، فقد أجاز اشراك القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء وحددها في قطاعين هما: التوليد والتوزيع، أما خطوط النقل فهي سيادية تظل في حيازة الدولة وامتلاكها، وذلك لاعتبارات عدة أولاً كنوع من الشفافية والعدل بين القطاع الخاص والدولة، ونحن ندعو دائماً القطاع الخاص الى الاستثمار في بناء محطات التوليد، وقد تم فعلاً ولكن لفترات قصيرة جداً وليست بذلك الاستثمار الكبير، والآن هناك مشروع استثماري في حضرموت محطة كهرباء تقريباً بحدود 70 ميجاوات، وهو استثمار غير قابل للنقل، أي أن جزءاً منه للكهرباء وجزءاً سيمول منشآت صناعية خاصة بهم، ومعنا الآن مشروع (اي بي بي 120) وهو نظام تحويل ملكية قطاع خاص، والفرصة متاحة للقطاع الخاص أن يبني هذه المحطات والدولة تشتري منه الطاقة وفق اتفاقيات معينة، والجانب الآخر قطاع التوزيع وهو الآن واحد من السياسات التي سنقدم عليها وهي: »أن تجعل متعهداً أو تعاونية أو أي شكل يقوم بالإدارة والتشغيل« وبالتنسيق مع المانحين سيتم تشكيل أول جمعية تعاونية في إب، وكثير من الاخوة في محافظة إب متخوفون من تشكيل هذه التعاونية، والقانون أجاز تشكيل كل تعاونية من 31 شخصاً، وقد أخبرناهم أن الأصول ستبقى أصول الدولة، واتفقنا على الإدارة والتشغيل، ويمكن أن نعطي متعهداً منطقة معينة يقوم بالإدارة وبالتشغيل والتحصيل، لأن انتشار الكهرباء يشكل عبءاً على الدولة مبالغاً فيه.. الكل يريد من الدولة أن تقدم خدمة جيدة ولا يقابلها بتسديد ما عليه، ودائماً المؤسسات الخدمية تعاني من هذا الوضع وعلى المواطنين أن يرتقوا بوعيهم، ويدركون أن هذه الخدمة تحتاج الى أموال، ولذلك هناك اتجاه من حيث التوزيع في إدارة تشغيل أجزاء من الشبكة العامة أو مناطق معزولة والدولة توظف لها توليداً وشبكات وتُهدر، والآن الناس يطالبون بمشاريع معينة كالمحطات ولكن بدء تشغيلها لا يوجد من يقوم بذلك.
مؤسسة الكهرباء مطالبة بتشغيل أي مشروع فمثلاً مشروع قيمته 200 مليون ريال لا يجد من يديره، بما في ذلك المجلس المحلي اذن، من سوف يديره؟ لهذا نجد أن القطاع الخاص أكثر قدرة على الإدارة في ظل رقابة الدولة.
كل المشاريع البعيدة من الشبكة بعد إنجازها لا أحد يريد أن يشغلها أو يديرها الا بضغوط وهكذا.. لذا كم ستدير مؤسسة الكهرباء .. مشروع في يافع وآخر في المهرة وثالث في صعدة.. مشاريع صغيرة.. الناس يريدون مشاريع لكن ليس لديهم القدرة على تحصيل الإيرادات، لأن هذا فيه مواجهة، وفيها صيانة.. هناك دعم للوقود لأن استهلاك الناس في الأرياف بسيط جداً.. أقول إذا استمر الأمر كما هو عليه، فلا تستطيع الدولة ولا وزارة الكهرباء أن تدير كل هذه المشاريع، فلابد أن نتخذ بعض الإجراءات التي ستحافظ على الخدمة .. وهي في الأخير سياسة دولة لكيفية تقديم الخدمة لمواطنيها.. فنحن نشعر اننا بهذه الطريقة سنقدم خدمة أفضل للمواطن تحت اشراف الدولة، نحن لا ننقل الاصول يعني هو متعهد سواء أكان مستثمراً أو مواطناً أو جمعية تعاونية.. وأؤكد مرة أخرى بأن جزءاً من الإصلاحات هو إشراك القطاع الخاص.
طبعاً نسعى لفصل الانشطة في الكهرباء - التوليد - النقل - التوزيع ستكون مؤسسات مستقلة، الأمر الذي سيخفض العبء.. وهذا جزء من الاصلاحات..
< مداخلة الشيخ ياسر العواضي: ما رأيك معالي الوزير نوزع الحلقة النقاشية الى مراحل ونفسح المجال للاخوة الحاضرين بطرح مداخلاتهم ونبدأ من عند الشيخ عبدالحميد نعمان راجح رئيس دائرة الخدمات عضو مجلس الشورى..
- الوزير: اسمح لي بإكمال الحديث عن الاصلاحات ومن ثم نستمع للاخوة الحاضرين، فالوزارة عملت استراتيجية بخصوص هيئة كهرباء الريف وفصلناها عن المؤسسة باعتبارها الهيئة حكومية وليست وزارية، كما أقررنا الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة.. وهيئة تنفيذ المشاريع الممولة بقدرات خارجية كلها عملت بالتنافس .. وجملة من الاصلاحات حاولنا دمج بعض الإدارات المتشابهة لمنع الازدواجية وتخفيض العبء على الدولة.. الموضوع الآخر رفعت وزارة الكهرباء الى مجلس الوزراء بعض الاصلاحات بما يخص الفاقد والمديونية والتحصيل وقد أشعر المجلس كل الناس المتهربين عن تسديد المديونية، وتم قطع الكهرباء على البعض، كما أن هناك أكثر من 100 قضية رفعت للقضاء.. جزء من اصلاحاتنا تتعلق بالمديونية والتحصيل وتخفيض الفاقد، وهذا العام خفضنا الفاقد 2٪.
طرحنا أمامكم جزءاً من الاصلاحات التي نتخذها لمعالجة مشاكل الكهرباء..
ونعود الى الشيخ ياسر لفتح باب المداخلات للحاضرين.
< الشيخ ياسر العواضي: نبدأ بالشيخ عبدالحميد نعمان راجح
< مداخلة الشيخ عبدالحميد راجح: نشكر في البداية الاخ رئيس تحرير صحيفة »الميثاق« والاخوة العاملين فيها على إتاحة هذه الفرصة والشيخ ياسر العواضي على إدارته للحلقة وايضاً الأخ الاستاذ عبده الجندي، كما نشكر الاخ العزيز علينا جميعاً المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء والطاقة ونقول له نحن نقدر فيك إخلاصك وكفاءتك ولكن المطلوب أن تتفهمنا وتتحملنا فنحن نحاول وفي إطار من التكامل والتعاون أن نكون معنيين بكل ما أنت معني به، ونقدر هذا الاهتمام وهذه الكفاءة لكن نحن نسمع الرأي العام وصداه ونظرته لهذا القطاع.. الناس كلهم لا يختلفون على أهمية وحيوية قطاع الكهرباء والحياة المعاصرة والجديدة من بعد الثورة حتى اليوم، فيكاد يكون هذا القطاع حيوية والأكثر أهمية على الاطلاق.. نحن نقدر أهمية التربية والتعليم، ونقدر أهمية المنشآت والطرق والمياه، ولكن الحياة جعلت قطاع الطاقة هو الأول فرضاً نفسه شئنا أم أبينا.. وهذا التحدي أمامنا وأمامكم أنتم كوزارة وككادر متخصص ولدينا تجربة عمرها بعمر الثورة اليمنية.. كادر كبير وقطاع مهم والدولة تعطيه اهتماماً مميزاً وتعطيه أولوية على كل القطاعات الاخرى.. تقريباً أعلى نسبة من القروض والدعم يستفيد منها قطاع الكهرباء.. الآن كل الناس يعايشون المشكلة وانا أذكر ان الاخ الرئيس حتى قبل الانتخابات الرئاسية كان يضع تطوير قطاع الكهرباء جزءاً أساسياً ومحوراً أساسياً في كل برامجه، وبالتالي ينعكس هذا على خطط التنمية العامة للدولة وبرامج التنمية والبرامج الاستثمارية السنوية.. أنا والاخوان الموجودون هنا جميعنا نتفهم ونقدر كل ما طرحته ونحن نعرف فيك الاخلاص ونعرف فيك الكفاءة ونقدر لكثير من الاخوة في الوزارة وفي المؤسسة الكادر المتميز وصاحب الخبرة المتراكمة، لكن يظل الاشكال قائماً وهذا هو التحدي الذي يفرض نفسه علينا، حيث نصل الى نتيجة مؤداها اننا محتاجون الى قرارات نوعية وإجراءات فيها الابداع وفيها الجرأة وفيها قوة تحُدِث تغييراً، فمع احترامي وتقديري لكل ما طرحته وأشرت إليه، يظل في إطار الحلول الترقيعية أي معالجات آنية ومستعجلة لكن القطاع يحتاج لحل مشاكله أن يعمل من خلال رؤية استراتيجية .. لن ينفع برنامج استثماري لسنة أو لثلاث سنوات يعني أقل برنامج يعمل فيه هو السنوات العشر..
وعي الناس ارتفع ووسائل الاعلام ساهمت في رفع مستوى هذا الوعي، فالناس يتعاملون مع هذا القطاع نظراً لأهميته ونظراً للاحتياجات الماسة واليومية والملحة لخدماته، وهذا بقدر ما يحملكم المسؤولية يضعكم في مكانكم الصحيح أن هذا القطاع يحتل صدارة قطاع الخدمات بشكل عام..
أرجو من الاخ الوزير في هذه الحلقة النقاشية التي تقيمها صحيفة »الميثاق« وهي منبر وطني واعتبرها منبرك ومنبر الكهرباء ومنبر قطاع الخدمات كله وكل الجهات التنفيذية للدولة.. أنا متأكد لو كانت هذه الجلسة في التلفزيون لن تطلع بهذه النتيجة التي طلعنا بها الآن .. الأخ الشيخ ياسر قد سبقني بهذا الحديث انه كلنا نتفهم ما طرحته.. كلنا نقدر هذا الشرح لكن هذا الشرح مع كل الاحترام والتقدير لا يصلح للرأي العام لا نقدر نوجهه لا أنت ولا نحن ولا نستطيع ان نتبنى وجهة نظرك مع كل احترامي وأنت تعرف أني شخصاً اعتبر ان الاخ الرئيس كان موفقاً بنسبة مليون في المائة عندما اختارك لترأس هذا القطاع لأننا نعرف فيك أنك شخص وطني نظيف ومتخصص ويتصرف على قدر كبير من المسؤولية.
نحن نقول لك: توكل على الله والاصلاحات محتاجة الى قرارات جريئة أمامك فرصة حتى ولو تعيد النظر في القوانين إذا كنت ترى أن فيها شيئاً سيحجمك أو يحد من قدراتك أو الكادر أطرح مقترحات التعديل.. ونعدك بأن نعيش معك المشكلة لأننا ندفع ثمناً سياسياً ايضاً الى جانب الإمكانات التي تُنفق في هذا القطاع.. لأن المعارضة لا تتعامل مع المسألة من هذا المنظور بالنقد البنَّاء والهادف، حيث لا يهمها كيف نصلح هذا القطاع إنما كيف تشمت وكيف تنتقم وكيف تبتز وكيف تشهر.. وكسياسي محنك لا يفوتك هذا، نتمنى أن تمضي بما طرحته وشرحته من معالجات بما فيها التنسيق مع القطاع الخاص وكلنا نشد على يدك ولا نختلف معك المهم ان تصل الى نتيجة عملية وهي توفير خدمة متاحة لكل الناس وأن ينتهي الاطفاء وتتوافر الطاقة، هذا هو الهدف الجوهري فالناس لا يهمهم كيف ستصلهم الخدمة هل بالمازوت أو الديزل هذه تفاصيل أنت وكادرك الفني معنيون بها.. نحن ربما نكون درجة ثانية بعدكم ونستطيع أن نتفهم هذا الكلام، لكن الجمهور العام يهمه تحسن الخدمة.
كل هذ الفرص متاحة أمامك.. وإننا في المؤتمر جهاز دعم إعلامي ومعنوي معك.. ونعكس وجهة نظرك ومشروعاتك التي تتبناه ونبلورها للرأي العام القادر على تفهم وضع الوزارة.. أنتم تواجهون مشاكل في كيفية إدارة المشاريع الجزئية »وحدات التوليد السريع« وهناك حلول كثيرة وهي من وجهة نظري من أفضل الحلول أنك تعمل مع القطاع الخاص.. وأفضل أن تظل المؤسسة هي التي تدير المشاريع بطريقتها كونه عملاً فنياً متخصصاً يختلف عن غيره من المجالات الاخرى كالزراعة وغيرها، ومن الصعب على جمعية تعاونية أن تدير عملاً فنياً معقداً كما في الزراعة.. لكن أرى أن على المؤسسة أن تتعامل مع شركات القطاع الخاص كون المستثمر يضع في حسبانه الكادر المتخصص وايضاً إذا كان يريد أن يجني أرباحاً فإن عليه أن يقدم خدمة متميزة للناس.. لذلك من الصعب على جمعية تعاونية أن تدير عملاً فنياً معقداً بهذا الشكل وفي النهاية تجربتك في الميدان هي التي ستوصلك الى هذه القناعة.. لأني عشت العمل التعاوني وعشت تجارب كثيرة ولهذا أنصحك أن تجعل هذه تجربة من التجارب.. لكن ركز في الأساس أنه حيث لا يمكن ان تتواجد المؤسسة انشئ شركات واستفد منها على مستوى المحافظات والمديريات وعلى أي مستوى على أن تدير محطات التوليد وتخضع لاشراف المؤسسة لأنها ستجعل منها جهازاً فنياً نوعياً، لأن توليد الطاقة عمل فني وعمل تقني لا ينفع فيه إلا إدارة متخصصة.. أما أن ينتخب الناس مجموعة لتقوم بإدارة محطة توليد هذا غير صحيح.. وأنا أستبعد هذا مع كل الاحترام والتقدير.. أنت وبإخلاص تحاول أن تسد هنا وهناك.. لكن من خلال تجاربنا نضطر عندما كنا نشتري مولدات قبل حوالى (25-30) سنة للقرى وفشلت التجربة.. ونضطر في الأخير لأن نتفق مع مجموعة اشخاص ونشترك وندير هذا المشروع وكلٌّ يتحمل مسؤوليته وكانت هذه التجربة أنجح من تجربة اللجان التي كنا نشكلها او الجمعيات.. أنا اكتفي بهذا.. ورجائي عليك أن تستمر في المسار الذي أنت عليه لننتهي.. وأن تكمل الطريق وجميع الناس مرتاحون منكم.. نحن نحس هذا، وهذا عامل من عوامل النجاح .. أنت لديك هدف وطني كبير وسامٍ تضطر أنك تشد على الناس كلهم كي يتحصلوا بشكل جيد، من أجل توفير الطاقة وخدمات التوليد بشكل جيد، ومع ذلك أقول لك كمواطن أنا استغرب أن محطة تبنى على أساس تشغيلها بالغاز وبعد أن تُستكمل نكتشف أنها لا تصلح لهذا النوع من الغاز.. أنا كيف أجيب على الناس.. وأنا أقول لهم : إن المؤسسة لديها كادرها نوعي .. كادر فني متخصص وقانون خاص يحكمها ثم نكتشف أن هذه المحطة كانت غير صالحة.. فرجائي هو أن تخاطب كادر المؤسسة أنا أواجه الاحراج عنكم جميعاً لأنني في المنصب الاول ومن أدفع الثمن غالياً وأواجه النقد.. لذا يجب أن أصارحكم بأن مسؤوليتنا غير عادية في هذا القطاع ، واشدد عليهم.. وفرصة أنك تستغل توجيهات فخامة الأخ الرئيس ودعمه وحماسه واهتمامه بهذا القطاع الذي يحتاج الى كل شيء استثنائي.
< الشيخ ياسر العواضي.. أتمنى أن نختصر ونركز على المهم ونترك الوزير يرد.. ونعطي ايضاً فرصة للوزارة لأنها عملت خطة قصيرة المدى لأربع سنوات.
< مداخلة عبدالملك الفهيدي: في الحقيقة كنت أود ان أطرح عدداً من الأسئلة لكن قبل ذلك كان الوزير يتكلم عن الكثير من القضايا المتعلقة بالاصلاحات التي ستقوم بها الوزارة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها حل مشكلة الانطفاءات - أو بالاصح- العجز في توليد الطاقة بالاضافة الى تخفيض الفاقد، وكذا مسألة تحصيل ديون الكهرباء والكثير من القضايا التي طرحها الوزير.. ما هي الخطوات التنفيذية التي تتم بالنسبة لها؟
ايضاً في مسألة التعاون مع القطاع الخاص.. الوزير تحدث أن القانون سمح للقطاع الخاص أن يدخل كشريك في مجال معين.. نحن نريد أن نعطي صورة للرأي العام.. ونقول: إن القطاع الخاص سيدخل كشريك مع الدولة سيتبادر الى ذهنهم مباشرة بأن القطاع الخاص سيبيع الكهرباء لهم، الأمر الذي سيخلق نوعاً من التخوف في مسألة التعرفة الخاصة بالكهرباء .. نريد أن تعطينا الصورة الواضحة حول هذا الموضوع كي نعطيها للرأي العام.. أما بالنسبة لما يتعلق بتخفيض الفاقد أنتم قلتم أن لديكم رؤية لحل هذه المشكلة وايضاً مسألة الشبكة وهل سيتم حل مشكلة الشبكة وإعادة تأهيلها وما الطريقة .. هل عن طريق وضع الاسلاك تحت الأرض.. بالاضافة الى مسألة تحصيل الديون هل هناك رؤية واضحة.. صحيح أنت قلت ان المسألة تتم بشكل بطيئ.. لكن هل هناك رؤية عن طريق القضاء أو النيابة أو الأجهزة الامنية بالاضافة الى ذلك أني قرأت خبراً أنكم ستستخدمون طريقة الكروت في التسديد.. متى سيتم تنفيذ هذا وهل تتوقعون نجاح هذا المشروع؟
< مداخلة عبدالولي المذابي: أولاً نريد أن تضعنا في صورة الوضع النهائي بشأن المحطة الغازية مارب (1)، النقطة الثانية الانتكاسات المتكررة لخدمة التيار.. احياناً جيدة تقل مع الانطفاءات وأحياناً العكس.. هل وصلنا الى نهاية هذه المشاكل.. وهل المحطة تعمل بطاقتها القصوى.. وهل يمكن إعطاء موعد نهائي لانتهاء هذه الاطفاءات.. أم سيظل الموضوع مفتوحاً أمام احتمالات النمو السكاني والتوسع العمراني وشحة الموارد.. و.. الخ0
النقطة الأخرى - دخول القطاع الخاص في عملية الاستثمار في الكهرباء هل هو من أجل تجاوز اشكالات التمويل.. هل ألغيت عقود شراء الكهرباء.. وكم تكلف الدولة.. ايضاً ما يتعلق بمكافحة الفساد في المناقصات وتوريد المولدات المستهلكة.. ماذا تعملون في هذا الجانب؟
< مداخلة يحيى نوري: فيما يتعلق بالبناء المؤسسي والاشكالية الإدارية.. ما مدى استفادة إدارة الكهرباء من التجارب الخارجية والعربية مثلاً لأن بعض مشاكل الكهرباء جوانب إدارية وتشريعية وتخلف في النظم واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة.. وما أبرز المشاكل التي تواجه الكهرباء بشكل عام؟
< مداخلة أحمد غيلان: أود أن أعقب على ما طرح.. اليوم الكهرباء لم تعد للإنارة فقط.. الآن التوجه العام أن نتحول الى تعليم تقني والتعليم التقني يحتاج إلى طاقة كهربائية في كل مدرسة ونحن معنا (16) ألف مدرسة .. كم معنا مدارس فيها كهرباء.. والصناعة، السياحة، وجميع مكونات التنمية الشاملة تحتاج الى طاقة كهربائية هذا ما يتعلق بالأهمية.. أما فيما يتعلق بمشاكل الكهرباء فلم تعد مقتصرة على الانطفاءات .. الكهرباء بدأت تستنزف إمكانات ليست مخصصة لها، حيث تأخذ 40٪ من دعم الدولة للمشتقات النفطية، لماذا.. لأن الطاقة تولد بالديزل، والديزل يباع لمن يولدون الكهرباء طبعاً بما في ذلك القطاع الخاص والمصانع يباع لهم لتر الديزل بـ(17) ريالاً، والدولة تتحمل بقية المبلغ.. نريد من الوزير ان يوضح لنا هذا الجانب.. اللتر الديزل اليوم بـ(35 أو 40) ريالاً .. ما زاد عن السعر (17) ريالاً ليس فقط للطاقة الكهربائية حتى للمصانع تتحمل أعباءه الدولة.. هل هناك معالجات في هذا الجانب.. ايضاً جانب ضوابط المناقصات يعني تجربة وراء تجربة في النهاية نكتشف أن المشروع هذا مضروب .. يعني ألا تستطيع الدولة ووزارة الكهرباء أن توجد ضابطاً معيناً يستطيع أن يحمل المسؤولية الكاملة من تلاعب بهذا المشروع أم أن أموال الدولة أصبحت مالاً سائباً كل واحد ينهب من جهة..؟
< مداخلة جميل الجعدبي: أنا كإعلامي أعتز بإنجازات حكومة المؤتمر وافتخر ايضاً بتجاوزها للعراقيل والتحديات والمصاعب .. والسؤال ألا تعتقدون معالي الوزير أن هناك دوافع سياسية تعيق مشاريع الكهرباء.. نحن لا نقول هذا لكي نلقي بالتهمة على أطراف أخرى.. لكن لكي نستطيع أن ننفذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ولحكومة المؤتمر.. ونحن أمام انتخابات ولاشك أن هناك قوى سياسية من مصلحتها أن تأتي انتخابات 2011م والكهرباء مطفأة لكي تكون خير شاهد على فشل حكومة المؤتمر الشعبي العام.. فيا ترى كيف سيكون وضع الكهرباء بداية العام القادم.. وإلى أي مدى نستطيع القول ان وزارة الكهرباء نفذت ما يخصها من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحكومة المؤتمر؟
< مداخلة نبيل عبدالرب: أتاح قانون الكهرباء- الذي اعتبره من أهم الإنجازات لقطاع الكهرباء والاخ الوزير كان مبادراً لإخراجه والعمل على البدء بتطبيقه- فرصاً لإجراء الإصلاحات لهذا القطاع، لكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص هل تعتقدون أن الشركات أو رجال الاعمال اليمنيين قادرون على الدخول في مشاريع كهربائية وأنتم أدرى بتكلفتها وخاصة في مجال التوليد.. هل بدأتم في اتفاقات مع القطاع الخاص والشركات داخلياً وخارجياً..؟!
< مداخلة الاستاذ عبده الجندي: الحقيقة الكهرباء هي الشيء الذي يحس به كل الناس سواءً في المدينة أو في الريف لأنها وسيلة الانتقال الوحيدة من عصر الظلام الى عصر النور.. وكل الناس لا يريدون أن يعيشوا في الظلام.. قديماً قال لينين ان الاشتراكية هي الكهرباء.. واليوم نقول ايضاً بأن المدنية هي الكهرباء.. الاخ الوزير طيب ورجل مخلص لكنه ورث تركة متخمة بكل التعقيدات والمشكلات وهذا ما يجعل الآخرين يتفاءلون. فربما استطاع ان يضع بداية جادة لما نحتاج اليه.. طبعاً في البداية طرح لنا المشكلة وكان واضحاً انه إذا أردنا ان ننجز شيئاً في الكهرباء حتى لو كانت الفلوس بأيدينا، نتوقع الإنجاز بعد ثلاث سنوات .. لأن أمامنا تعقيدات وأشياء كثيرة جداً.. فنحن نقول انه خلال هذه الفترة هل ممكن ان نتغلب على الصعوبات.. صعوبات الاطفاء.. يعني الناس الذين ذاقوا طعم الكهرباء يكون الإطفاء لديهم شيئاً كريهاً، بل يتحول الى سلاح سياسي بيد كل الخصوم.. وهو سلاح محسوس وملموس من الناس.. الكهرباء مطلب تنموي.. الكهرباء مطلب خدمي.. الكهرباء مطلب إنتاجي.. الصناعة والاستثمار بحاجة الى كهرباء.. لذا نقول يجب أن تكون الكهرباء في مقدمة الأولويات العشر.. وإذا كنا موعودين بدعم سواءً من بلادنا أو من الخارج .. يجب أن ترصد الامكانات الكافية لها وأن تكون هذه المرحلة هي مرحلة الكهرباء.. طبعاً مطالبنا كبيرة وإحساسنا بالكهرباء يومي مع كل إطفاء .. لكن ايضاً أملنا كبير في الاخ الوزير والذي كان واضحاً منذ البداية، ونحن نقدر حجم الصعوبات التي يواجهها لكن نقول هل بإمكان القطاع الخاص أن يساهم بدور محدود في إطار التوليد مع ان الربط والتوصيل تكلفته ربما لا تقل عن تكلفة التوليد بل أحياناً قد تكون أكثر.. ونحن نريد التركيز في الحديث على هذا الموضوع.
< الشيخ ياسر العواضي:نعطي فرصة للأخ الوزير للإجابة وتوضيح الاستفسارات؟
- الوزير: شكراً لكل المتحدثين في هذه المداخلات سواء أكانت توجيهية أو تشجيعية أو انتقادية، فأنا حقيقة أشكر الجميع على ما قالوه وأحب أن أوضح حول ما قيل عن محطة مارب.. ان تشغيلها كان بالنسبة لي تحدياً فمنذ أول يوم أديت فيه اليمين ذهبت الى إدارة المشروع، وقد كان واحداً من المشاريع المتعثرة وركزت جهدي على تشغيله وربما استنزف ذلك كل وقتي واشتغلت كمدير مشروع وبحمد الله توفقنا ووصلنا الى تشغيل المحطة وكان يفترض أن يتم التشغيل في شهر يوليو لولا مشكلة الغاز، ولكن محطة التنقية مع شركة صافر هي التي تأتي بالغاز الذي لم يكن حسب المواصفات.. وبذلت اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة الاخ رئيس الوزراء ومن وزارات الكهرباء والنفط والشئون القانونية والمالية جهداً طيباً لحل مشكلة تزويد المحطة بالغاز المطلوب، فبعد كل الإجراءات تم الاتفاق على تبديل المحطة القديمة وبالتالي وجد هناك مصدر للغاز نظيف من هذه المحطة، فاستغلت.. والآن المحطة شغالة، فالتشغيل التجريبي كان مهمته اكتشاف الاخطاء، لذلك لا يوجد في إنشاءات المحطة أي خلل.. الآن المحطة تعطي بكل قدرتها يعني المولد (1) يفترض يعطي 114 ميجا ونحن نستلم 135 وهذا يعني ان المحطة تعمل بكامل قدرتها ولا يوجد أي ضرر من الشوائب ولذلك كانت الاشكالية هي في نوع الغاز، حيث إنه لم يتوافق مع المواصفات التي وضعتها الشركة المصنعة للمحطة.
الموضوع الثاني: أتفق مع الاخوان حول أهمية الكهرباء، فلها أهمية قصوى وتأثير مباشر، وكما قال الاستاذ عبده الجندي هي مطلب ضروري وأساسي.. وأحب أن أقول للشيخ عبدالحميد: ان لدينا خطة موجودة حتى العام 2025م وقسمناها الى قسمين: قسم ينتهي في عام 2012م والآخر في 2025م أما بالنسبة لتوقعات الأحمال على ماذا بُنيت؟ فبنيت على أحمال كهربائية- الحمل العام، الطلب على الكهرباء.. كم نريد عام 2010م وهكذا فالخطة موجودة وتنفيذها محدد بالعام، ولكن حصلت بعض المعوقات سواء في اجراءات المناقصات أو في قضية توفير الغاز في بعض المناطق.. الخطة توضح كم نريد في عدن والحديدة وبلحاف، وبالإمكان إعطاؤكم نسخة من الخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء.. الشيء الأساسي الذي قامت عليه الخطة أن هناك اختلالاً أو رقماً غير حقيقي في الأحمال.
الشركات الاستشارية التي قامت بالدراسة تأخذ الطاقة المباعة من محطات الكهرباء بسبب دعم الدولة للوقود، هناك مصانع خارجة عن شبكة الكهرباء، ولكنها تستفيد من الكهرباء في وقت تكون فيه الأحمال خفيفة يعني إنارة فقط ولكن عندما تشغل للإنتاج تُستخدم مولدات لرخص مادة الديزل، وبالتالي ربما تكون الأحمال والدراسات التي تمت غير حقيقية ولكنها مأخوذة من أرقام صحيحة.. هذا بسبب دعم الحكومة للوقود، ولكن عندما تتم هذه الاصلاحات ستظهر الارقام الصحيحة.
ولكن الدعم الذي تقدمه الحكومة هي لا تقدمه للكهرباء وإنما للمواطن وينعكس ذلك في انخفاض التعرفة المحددة على المواطن.
< مداخلة أحمد غيلان: عفواً لكن الديزل يباع بـ(17) ريالاً أرخص مما يباع للمواطن..؟!
- الوزير: أنا قلت ان الدعم الحكومي ليس للكهرباء.. لأنك تتحدث عن (4) ريالات للكيلووات للكهرباء واللتر الديزل الآن بـ(120) ريالاً وهو ينتج في حدود (3 أو3.5) كيلووات يعني السعر المفروض للكيلووات أن يكون (40) ريالاً بدلاً من (4) ريالات هذا بالنسبة للشريحة الأولى، أما الشريحة الثانية فهي بـ(7) ريالات ويجب أن نصحح هذه المعلومة، وحقيقة هذا الدعم هو جزء من الاختلالات.. ومن ناحية الفاتورة فإن التعرفة المقدمة للمواطن تُعتبر منخفضة جداً مقارنة بدول الجوارما عدا السعودية.
ورغم انخفاض التعرفة للأسف هناك شريحة من الناس تتعامل مع الكهرباء بغير ما تتعامل مع خدمات الهاتف عند التسديد.
التحدي بالفعل كبير ويجب أن نخرج من هذه المشكلة ولابد أن نكون منطقيين لأنها تراكم سنوات.. أعني أنه لا يمكننا ان نجلد انفسنا في أشياء لا نستطيع أن نعملها.. الجهد والمثابرة والاجتهاد مطلوب لكن علينا أن نسمي الاشياء بمسمياتها، فإذا كان لديك مشروع فلابد أن يتوافر المبلغ، ولو قلت انه بجهد استثنائي، ذهبت للتعاقد مع شركة كم ستستغرق من فترة في التصنيع ثم التركيب، فبعض الاشياء لابد أن تكون لها مراعاة في مشاريع معينة تتطلب فترة زمنية والغرض تحديد المقصّر والمهمل.
وهناك أشياء نفترضها في أحسن الاحوال إجراءات مناقصة وعقود وغيرها تستغرق من 6 الى 9 أشهر وفترة التصنيع والتنفيذ هي الفترة المثالية وبعدها هناك اشكاليات تؤخر 5٪، 10٪.. مشاريع الكهرباء ليست كبناء سور أو بناء مدرسة، فمواردها محلية وليس فيها دين، لكن الكهرباء فيها دين لأنك تتعامل مع شركات دولية كبرى تأخذ القيمة بالكامل.
الموضوع الآخر.. الإجراءات النوعية أعتقد بالفعل أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس والحكومة مستوعبة لهذه المسألة وهناك جهود كبيرة تبذل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المقرة من مجلس الوزراء نحن نتوقع خلال سنتين الى ثلاث سنوات أن يتم القضاء على هذه الاشكالية مع أنه لابد من مراعاة ان المشكلة ليست على الحكومة وإنما هناك جهد ومسؤولية على المواطن.. نحن نقول ان الدولة عليها التمويل لهذه المنشآت والمحطات وإذا لم يكن لديها موازنة تشغيلية وصيانة لضمان ديمومة استمرارها، فهذه ستكون إشكالية، وهذا لا يتأتى الا باستيعاب المواطن بدفع ما عليه من مستحقات استهلاك الطاقة.
نشعر أن هناك قطاعاً كبيراً من المواطنين نظرتهم لخدمة الكهرباء أو المياه فيها لامبالاة ولا يحسون بأهميتها الا عندما تذهب .. يعني المواطن مستعد أن يدفع ألف ريال لوايت ماء في اليوم ولكنه لن يدفع فاتورة كهرباء بـ1000 ريال، لفترة شهر.. فهذه النظرة يجب أن تتغير..
أنا متفائل بإمكانية التغلب على هذه المشكلة خلال سنتين، ولكن يجب أن يجابه ذلك ما يخص قضية التحصيل للفواتير ودفع قيمة الاستهلاك.. فالخدمة مطلوبة ولكنها بثمن ويجب ان نراعي موارد الدولة، وحقيقةً دعم الوقود بالفعل يثقل كاهل خزينة الدولة بمبالغ كبيرة.. إذاً لماذا الدعم؟.. ليس للكهرباء وإنما للمواطن، ونحن كيف نخفف هذا الموضوع وكيف نحسن الخدمة.. لا نقول إن على الحكومة أن تتجرد من الدعم ولكن يجب أن يكون بشيء عقلاني، فالوضع الذي نحن فيه غير موجود في أي بلد في المنطقة، وأقول لا يوجد تعرفة كهرباء منخفضة مثل اليمن سوى في مصر والسعودية.
المطلوب أن تتكامل جهود الحكومة مع جهود المواطنين لأن جهد الدولة والحكومة سيظل ناقصاً إذا لم يكن هناك تجاوب وتفاعل من قبل المواطن صاحب المصلحة في هذا المجال، ولعلكم لاحظتم في مأرب كم تعرض مشروع الكهرباء لأضرار وإعاقات قد تكون بسبب نوايا سياسية تريد تأخير هذا المشروع الحيوي وهو بالفعل موضوع حساس وفي المحك بالنسبة للحكومة.
وحقيقة كانت هناك أطراف تسعى لعدم إنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب وكان هناك أشخاص يطلقون النار على أسلاك الربط الكهربائي لكننا تجاوزنا هذا الاشكال والمطلوب حقيقة من الوسط الاعلامي أن يكون له دور، لأن ضرر ذلك على الجميع وليس استهدافاً للحكومة والدولة وإنما للمواطن، وحقيقة لم نلحظ أية استجابة وتفاعل عند الاعتداء على خط النقل الكهربائي مأرب/ صنعاء لست مرات تقريباً، ونحن في المرات السابقة حاولنا مداراة الامر ولكننا في المرتين الأخيرتين للاعتداء قمنا بإصدار بيان حتى يكون الناس في الصورة لما نواجهه من إعاقات.
وفيما يخص الاصلاحات.. فالقانون أعطى الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص، الاستثمار في التوليد وفي التوزيع الا خطوط النقل فهي سيادية وهذا الأمر ليس موجوداً في بلادنا فقط بل في كثير من الدول ومأخوذ من تجارب، حتى الدول الغنية دخلت في هذا المجال، ويفضل أنها من تقوم ببناء المحطات والتوليد ولكن بالنسبة لنا أنتم تعرفون موارد الدولة وما يتطلبه قطاع الكهرباء من استثمارات باهظة جداً ، لذلك الاستثمار يبدأ بالتوليد.. والتوليد ليس له علاقة بالتعرفة وإنما هو يستثمر في بناء محطة والدولة تشتري منه وهي التي تسعر التعرفة للمواطن، والتعرفة هي بقرار من مجلس الوزراء ليس من حق أي شخص أن يعدل فيها لأنها قرار حكومي صرف..
والتوزيع هو انه قد تعطي حياً سكنياً وقد تعطي منطقة لعدد جماعي بنفس التعرفة.. اللهم ان هذا الشخص سيقوم بعملية التحصيل وعملية الفوترة وعملية التشغيل والصيانة، وربما يكون أكثر تجاوباً.. هذا واحد من الإشكال.. فالتعاونية تعني أن المواطن ساهم في المشروع.. طبعاً من الاصلاحات الاخرى المتعاقدون في العام الماضي ثبتنا حوالى 3 آلاف متعاقد حتى عام 2005م وسنثبت بقية المتعاقدين خلال العام الجاري والقادم وحقيقة أعطينا توجهاً لرفع مهنية المؤسسة من خلال إعطاء الأولوية في التوظيف للمهندسين لأن نسبتهم منخفضة وهذا جزء من الاصلاح الذي نقوم أما قضية الفاقد وتحصيل المديونية.. فلدينا تمويلات خارجية لتأهيل الشبكات.. هناك حالات ربط عشوائية، يعني المواطن نفسه يعتدي على الشبكة، وهناك أناس بدون عدادات، وهذه الحملة التي نقوم بها لتركيب عدادات لمن ليس لديه عداد وتركيب أسلاك مناسبة للأحمال الكهربائية التي عملها المواطن، وفي حالة عدم استجابة البعض سنقوم بفصل التيار وإحالة الشخص الى النيابة.
أما بالنسبة للمديونية فقد وضعنا خطة لذلك لأنها تراكمات حوالى عشر سنوات كل سنة نحدد نسبة تخفيض الفاقد ونسبة تخفيض المديونية، ولذلك عملنا إدارة مشروع للفاقد، ولعلمكم ان هذه المشكلات ليست في كل محافظات الجمهورية وإنما في حوالى (4-5) محافظات ونحن مركزون عليها .. ولذلك أنشأنا إدارة مشروع تقليل الفاقد مثلاً لأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران، ولدينا أيضاً في مناطق أخرى.
لأن هذه المناطق تستهلك 35٪ من الطاقة الكهربائية المباعة، كما أن الفاقد فيها مرتفع، وأخرى الفاقد فيها معقول..
وفيما يخص الديون قمنا بعمل بلاغات لكل المتهربين وهي ليست كما يتصورها البعض .. دائماً يتكلمون عن شخصيات فهناك ديون لمرافق حكومية وديون لناس من مختلف الشرائح، وهناك شخصيات اجتماعية وقد تقدمنا بكشف إلى مجلس الوزراء حددنا فيه الأسماء.
هذا جهد بذلناه ورغم ان بعض الصحف تناولته بطريقة كأنها هي التي كشفته وقامت به للأسف.. والحكومة اتخذت الإجراءات إزاء ذلك.. الآن المشتركون الذين رفضوا السداد رفعنا دعوى بهم إلى القضاء وهناك مرونة في جدولة المديونية سواء للمرافق الحكومة أو كانت قطاعاً خاصاً أو مواطنين وخصصنا غرفة عمليات لمتابعة هذا الأمر وملتزمون ببرنامج زمني مع الحكومة في هذا الجانب.
ومن ضمن الاصلاحات اننا سنبدأ في تطبيق عداد الدفع المسبق وسيكون له فوائد كثيرة في الترشيد للأسرة وفي الترشيد للاستهلاك للبلد بصورة عامة، ونحن بدأنا التجربة في أحد أحياء أمانة العاصمة، وقد تم تركيب حوالى 100 عداد ولكن هذا الجانب سيُفعَّل وسيتم تدشينه خلال الأيام القريبة القادمة، ونطلب من الجميع أن يتفهموا أهمية عداد الدفع المسبق وترشيده للاستهلاك من خلال كرت بـ500 ريال و 1000 ريال، وهذه العملية ستخفض نسبة المديونية وستسهل عملية التحصيل..
فيما يخص المناقصات وقضايا الفساد لاشك أن هناك قصوراً في العمل.. ونحن في الحقيقة نطلب فقط المهنية لا نطلب نقل الكلام العام أو الاستياء العام، فعندما نتكلم عن مناقصة معينة يجب أن نسمي الاشياء بمسمياتها من حيث أن فيها فساداً.
نحن نطلب من الوسط الاعلامي عدم التكلم في العموميات.. حتى لا يتم زرع الاحباط لدى الآخرين خاصة أن هناك أناساً مخلصين في العمل.
حقيقة نحن نبذل جهداً في جانب الاصلاح سواء فيما يخص المناقصات أو أي أعمال نشعر أن فيها تلاعباً .. حيث نقوم بكشفها ونتخذ الإجراءات الإدارية إزاءها، إضافة إلى ما تقوم به الأجهزة الرقابية في مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونحن نتفهم تقاريرها وما تطرحه من ملاحظات، أما بخصوص محطة مارب الحالية فقد استلمنا المولد الأول وإن شاء الله المولد الثاني سنستلمه بعد اسبوع والمولد الثالث سيتم استلامه حسب الزمن المحدد وهذا هو المخطط أمامنا ولا يوجد مشكلة تؤخر ذلك، ونتوقع استلامه نهاية شهر أبريل.. بعدها ستبدأ فترة الضمانات المتعلقة بالعقود نفسها.. البناء المؤسسي اعتقد أن القانون جيد وضمناه كثيراً من التجارب كـ »التجربة الأردنية، البنك الدولي.. الخ«.. حجم المعاناة يتمثل في التراكم، الذي يخلق لنا نوعاً من الإصرار على الإصلاح والصبر على العمل، فإذا لم نصبر ونتفهم التراكمات فالارتجالية سنضيع ما تم عمله وإنجازه.. فلو كل وزير للكهرباء نقض ما تم قبله ستتفاقم المعاناة وستفرض علينا أحياناً أشياء تجعلنا نرتجل في أعمالنا ونقع في أخطاء كبرى.
إن قانون الكهرباء له سنة تقريباً منذ صدوره واللائحة التنفيذية ستصدر قريباً والإجراءات سليمة، وهناك اصلاحات طيبة ولكن كيف نعالج هذا الكم؟
نحن موجودون على رأس هذا القطاع سنبذل كل جهودنا بطريقة أو بأخرى لابد أن يساندنا الاعلام وخصوصاً »الميثاق« ولابد أن تكون جهود الحكومة تضامنية حتى لانرمي بالقصور هنا وهناك، وللأمانة فنحن نعمل بروح الفريق الواحد وهذا لا يمنع أن نتكامل لنتعاون من أجل تجاوز اشكالية الكهرباء.. الحكومة متفهمة للوضع بشكل كبير، وهناك دعم غير محدود من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأنا متفائل جداً بتجاوز هذه المشكلة.. ومنطلق تفاؤلي يأتي بما تم إنجازه وماهو على طريق الانجاز.. ونطلب من الجميع أن يتفهموا الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلادنا، فالأزمة المالية عصفت بالعالم وأثرت على كل مناحي الحياة.
ونحن بتوفيق من الله وبحكمة الأخ رئيس الجمهورية واجهنا الأزمة وتجاوزنا اضرارها وما نطلبه هو أن نكون واقعيين في أشياء كثيرة ونتفهم الاصلاحات المطلوبة لتعزيز الوضع الاقتصادي واصلاح أي اختلالات تضر بالاقتصاد الوطني، وأقول: إن الكهرباء بالفعل حساسة ومفتاح التنمية وأرجو ألا نحبط مما حصل وإن شاء الله ستلاحظون تحسُّناً في وضع الكهرباء اعتباراً من أبريل القادم والإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والحكومة بصفة عامة ستلاحظون نتائجها من خلال ذلك.
لا نريد أن تختزل الأسئلة.. هل ستنقطع الكهرباء أم لا؟ أقول إن هناك تحسناً في وضع الكهرباء وتقدماً وإجراءات فاعلة في مسيرة الخطة التي وضعتها الحكومة لحل هذه الاشكالية وهناك توسع، واطمئنكم بأن ما اعتمدته الحكومة هذا العام في موازنتها للكهرباء مبلغ كبير لم يرصد مثله في السابق لاأقول إنه سيغطي ما تحتاجه الكهرباء ولكن سيحسن كثيراً من الأداء.. هذا العام ستلاحظون تشييد كثير من المشاريع الاستراتيجية مثل خط النقل باجل - عبس - مشروع مديريات حجة - تدشين مشاريع تتعلق بالتقوية ومشاريع أخرى لتأهيل الشبكات، نهاية العام وستلاحظون كماً هائلاً سواء أكان من القروض أو المنح سيتم استيعابها أو ما هو مخصص للبرنامج الاستثماري الذي اعتمدته الحكومة.. إذاً الأمور تسير نحو الافضل، فلا نجعل المعاناة تضغط علينا الى أن نفقد الأمل في الإصلاحات.
نحن بحاجة الى نشر التوعية.. لتوضيح العديد من القضايا للرأي العام لأن المواطن مايزال بحاجة الى التوعية في كثير من قضايا الكهرباء.
وأنا أشير هنا الى أن صحيفة المؤتمر »الميثاق« لابد أن يكون لها دور رئيسي في ذلك ، وأيضاً كافة الوسائل الاعلامية.. قطاع الكهرباء قطاع خدمي، وأحياناً يخضع للتناول بقصد المكايدات السياسية، لكن ما يفترض هو كيف يتم الدفع للمزيد من الاصلاحات وتشجيعها ، وفي نفس الوقت ندعو المواطن إلى التفاعل بما عليه من واجبات.. الحكومة ملزمة سياسياً وأدبياً أن تنجز مشاريعها، كما ان المواطن يجب أن يكون له دور في حماية هذه المنشآت الخدمية.
وزير الكهرباء: أطراف سعت لعرقلة مشروع المحطة الغازية
