الميثاق نت -
عبر وزير العدل الدكتور غازي الأغبري عن رفضه حضور اجتماعات لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية متمسكاً بتعديلات لقانون الأحوال الشخصية تقدمت بها الحكومة تقضي بتحديد سن الزواج في اليمن بثمانية عشر عاماً.
وقال الأغبري في جلسة البرلمان اليوم إنه لم يبلغ رسمياً بعدول البرلمان عن تصويت سابق على تحديد سن الزواج بسبع عشرة سنة كحل وسط بين الحكومة ولجنة التقيين الرافضين تحديد سن للزواج.
وشدد الوزير على أن موقف الحكومة ينطلق من مصلحة ما أسماهمن بالبراعم اللاتي يريد من وصفهم بالذئاب البشرية الدخول بهن دون أن يكنَّ مؤهلات للحياة الزوجية. مؤكداً عدم وجود إملاءات دولية أوغربية بهذا الخصوص.
مشيراً إلى رأي طبي للجنة الصحة البرلمانية. وأعرب عن استعداد الحكومة سحب تعديل تحديد سن الزواج حال الإثبات بنص من قرآن أو حديث يمنع تحديد سن الزواج؛ معتبراً ما ورد بهذا الشأن اجتهادات فقهية وتطرق إلى اجتهاد للمذهبين المالكي والحنفي يحدد سن الزواج للإناث.
وعلى النقيض أورد رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة النائب عبدالملك الوزير أحاديث نبوية عن البخاري ومسلم تتحدث عن زواج النبي بعائشة وهي في سن السادسة وقال رئيس اللجنة الدارسة للتعديل القانوني إن أعضاء اللجنة يجمعون على عدم الدخول بالصغيرة في نفس الوقت الذي لا يمنعون فيه عقد الزواج عليها بالاستناد إلى إجماع الفقهاء، حسب رئيس اللجنة.
وانتقد النائب صخر الوجيه تأخر اللجنة في البت في الموضوع داعياً ألا ينصب الأعضاء أنفسهم كمفتين شرعيين.
وأقر النواب مناقشة تقرير لجنة تقنين الشريعة بهذا الموضوع الثلاثاء القادم.
على صعيد آخر وافق البرلمان على طلب أكثر من عشرين نائباً بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في شكاوى مواطنين من أبناء منطقة الجعاشن بمحافظة إب يتهمون فيها أحد المشائخ بانتهاك حقوقهم.
وتكونت اللجنة - كما تلا الأسماء نائب رئيس البرلمان الشيخ حمير الأحمر -من النواب سالم حيدرة، وعبدالوهاب معوضة، وصالح السنباني، وعيدروس النقيب.
إلى ما تقدم استعرض البرلمان تقريراً للجنة التعليم العالي حول نزول ميداني لجامعة ذمار.
وفي الجلسة توجه النائب محمد شردة إلى رئيس الوزراء ووزيري الخدمة والأوقاف بسؤال تضمن طلب اعتبار يوم المولد النبوي 12 ربيع أول مناسبة رسمية.
كما استوضح النائب علي العنسي وزير الإدارة المحلية عن التداخل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.