الميثاق نت -
أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر الإقليمي المنعقد في اليمن حول (العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي) والذي أختتم أعماله اليوم الثلاثاء بصنعاء بإنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية تولى مهام التخطيط وإعداد الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجي بصورة دورية.

وفيما أوصى المشاركون على ضرورة حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين موخراً ثمنوا عاليا قرار الكويت منح الاولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين.

واكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد خلال الفتره من 22-23 فبراير 2010 مؤتمراً إقليمياً بعنوان " العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي: الفرص والتحديات" على ضرورة تسويق العمالة اليمنية بالنظر إلي ميزاتها مقارنة بالآسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافه العربية مشيرين الى اهمية البحث بالتعاون مع دول المجلس في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العماله المطلوبة في سوق العمل الخليجي.

واوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد في العاصمة صنعاء بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي عدد من المنظمات المحلية والعربية، ونظمه مركز سبأ للدراسات بإنشاء قنوات اتصال وتواصل مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصه السوق اليمنية.

وكان المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجيه الدكتور/ أحمد عبد الكريم سيف افتتح اعمال المؤتمر بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور مؤكداً على الأهمية الكبيره التي تكتسبها هذه الفعالية في ظل تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي بتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي.

وكان الدكتور إبراهيم قويدر الخبير الدولي في السياسات الاجتماعيه والتأمينية أكد خلال كلمته على أهمية تخطيط وتنمية القوى العاملة وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنيين القادرين على العمل وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المتاحة في دول الجوار أو أينما كانت هذه الفرص في أي دولة من دول العالم.

ونيابة عن راعي المؤتمر ألقى صادق أمين أبوراس نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية كلمة رحب في مستهلها بالضيوف الحاضرين جميعاً مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على تأهيل وتدريب العماله اليمنية والإرتقاء بمستواها بما يتوائم ومتطلبات سوق العمل الخليجي وأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر وترجمتها إلى حيز التطبيق العملي.

وفي مايلي ينشر"الميثاق نت" نص توصيات مؤتمر(العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي: الفرص والتحديات":

البيان الختامي لمؤتمر العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور وبحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي عدد من المنظمات المحلية والعربية، عقد مركز سبأ للدراسات الإستراتيجيه خلال الفتره من 22-23 فبراير 2010 مؤتمراً إقليمياً بعنوان " العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي: الفرص والتحديات".

وفي مفتتح المؤتمر ألقى المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجيه الدكتور/ أحمد عبد الكريم سيف كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور مؤكداً على الأهمية الكبيره التي تكتسبها هذه الفعالية في ظل تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي بتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي، عقب ذلك ألقى الدكتور/ إبراهيم قويدر الخبير الدولي في السياسات الاجتماعيه والتأمينية كلمة أكد خلالها على أهمية تخطيط وتنمية القوى العاملة وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنيين القادرين على العمل وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المتاحة في دول الجوار أو أينما كانت هذه الفرص في أي دولة من دول العالم.

ونيابة عن راعي المؤتمر ألقى الأستاذ/ صادق أمين أبوراس نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية كلمة رحب في مستهلها بالضيوف الحاضرين جميعاً مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على تأهيل وتدريب العماله اليمنية والإرتقاء بمستواها بما يتوائم ومتطلبات سوق العمل الخليجي وأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر وترجمتها إلى حيز التطبيق العملي.وبعد مناقشات مستفيضة لأوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر والذي بلغ عددها 18 ورقة.

أوصى المؤتمرون بالتالي:
1. يوصي المؤتمرون بإنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية بحيث يتولى مهام التخطيط وإعداد الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجي بصورة دورية
2. يؤكد المؤتمرون على ضرورة تسويق العمالة اليمنية بالنظر إلي ميزاتها مقارنة بالآسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافه العربية
3. البحث بالتعاون مع دول المجلس في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العماله المطلوبة في سوق العمل الخليجي
4. يوصي المؤتمر بإنشاء قنوات اتصال وتواصل مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصه السوق اليمنية
5. بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات وذلك من خلال الآتي:
أ‌. بناء معاهد خاصة بتقنية المعلومات
ب‌. تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية
ج‌. الاستثمار في بناء مراكز الدعم الفني التقني (مايعرف Help disk) المملكة العربية في اليمن لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخليج
د‌. زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصاً في التخصصات العلمية (حاسب الي , هندسة , طب , صيدلة)
6. يؤكد المؤتمرون على ضروره اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن على أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمه التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعلمية من المراحل التعليمية الأولى

7. إعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والفني والجامعي واتباع الأسلوب الحديث في إدارتة وتمويله بما يحقق التطور في نوعية التعليم وليس في كميتة
8. إجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن، يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني ومن المساهمين يشكل مجلس أمناءه الذي يتولى الاشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي
9. حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين موخراً
10. المؤتمرون وبتقدير عالٍ دولة الكويت حكومةً ،شعباً على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين
11. إقامة المزيد من المؤتمرات والندوات والانشطة البحثية المشتركة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي للخروج برؤية واضحة وآليات عمل محددة لتأهيل إستيعاب العمالة في دول الخليج العربي
12. العمل على إنشاء شبكة معلومات سوق العمل بين دول الخليج واليمن، تتوافر من خلالها كافة البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الخليجي ونوعية وتخصص العمالة اليمنية الباحثة عن العمل في الخليجي والعربي
13. قيام الحكومة اليمنية ممثلة في أجهزتها المختصة المختلفة بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة في دول الخليج والاتفاق معها على تحديد الاحتياجات من العمالة وتولي الحكومة اليمنية إعدادهم وتدريبهم وفقاً لمتطلبات هذه المؤسسات
14. إن التخطيط للتعليم بأنواعه المختلفة لا بد أن يتركز على خطط اقتصادية أساسها احتياجات كل قطاع اقتصادي بالأرقام من الأيدي العاملة وتخصصاتها المختلفة وهذا لن يتأتى إلا بتفعيل الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتعليم على أن تعد خططها بالأرقام وليس بالإنشاء
15. التركيز على جذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية لإقامة مشروعات إنتاجية معنية بجانبين
الجانب الأول:
أن تسهم هذه المشروعات في تشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمني المحلي وأيضاً على جانب من القوى العاملة اليمنية المتطلعة للعمل في دول مجلس التعاون
والجانب الثاني:
البحث عن إعطاء هذه المشروعات مزايا خاصة في إطار الشراكه بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية وأن يتم توصية جانب من إنتاج هذه المشروعات لتلبية إحتياجات اسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
16. رفع التوصيات والنتائج التي خلص إليها المؤتمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية لترفعها بدورها إلى مكتب العمل الخليجي لتدرج ضمن جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجرات عملية لتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى دول الخليج
17. تكليف مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية برفع هذه التوصيات إلى الاتحاد العام لعمال اليمن وحثة على خلق المزيد من التنسيق والتعاون مع الاتحادات النقابية في كل من الكويت والبحرين وعمان بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية لكافة العمالة الوافدة في الخليج من اليمن
18. يطالب المؤتمرالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإعادة النظرفي الإجراءات المتبعة حالياً بشأن تغيير المهن وأن يكون التفاعل مع هذه الحالة وفقاً مؤهلاتهم ومهنهم
19. يطالب المؤتمر الجهات اليمنية التي تتولى النقاشات في الأطر الأستثنانية والإقليمية بأن تضع في أولوية أجندتها العمالة اليمنية بشقيقها الأستقدام المعاناة
20. يشيد المؤتمر بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية على تنظيم هذه الفعالية ويطالب بالمزيد منها ويطالب الجهات المختصة بالتعاون مع المركز في الحصول على المعلومات.