الميثاق نت -
رفض الفنان نور الشريف الاعتذار الذي قدمه رئيس تحرير صحيفة البلاغ الجديد -عبده مغربي- في إحدى الفضائيات، إثر نشرها خبرا يتهم الفنان المصري ومعه خالد أبو النجا وحمدي الوزير بالتورط في شبكة شذوذ في أحد فنادق القاهرة.

وطالب الشريف بتنفيذ حكم السجن لمدة سنة الصادر بحق مغربي وصحفي آخر في الجريدة.

كان مغربي قد اعترف على الهواء مباشرة بخطئه في اتهام الشريف وأبو النجا والوزير، معتذرا لهم عن نشره خبرا كاذبا يمس سمعتهم.

وقال رئيس تحرير صحيفة البلاغ الجديد -في مداخلة على إحدى القنوات الفضائية-: إنه ارتكب خطأ مهنيّا لنشره خبرا دون التأكد من صحته، لكنه بالمقابل قال إنه كان ضحية مصدر تلاعب به، وأن الخطأ لم يكن خطأه وطالب بمحاسبة الضابط الذي سرّب الخبر.

من جانبه، كشف نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد أنه ناشد الفنان نور الشريف وزميليه خالد أبو النجا وحمدي الوزير بالتنازل عن القضية، وترك الفرصة للنقابة لمعاقبة مغربي وآخرين بطريقتها.

في الوقت نفسه، قال نقيب الصحفيين -في تصريحات صحفية- إنه طالب بتأديب رئيس تحرير الصحيفة، متسائلا: "هل علينا أن ندخل السجن حتى نتعلم أدب الحوار؟"، وشدد على أنه لا يريد ترسيخ عقوبة حبس الصحفيين في جرائم الرأي، على رغم الجرم الذي ارتكبته صحيفة "البلاغ" في حق الفنانين المصريين واتهامهم بأمور لا أخلاقية، وهي اتهامات باطلة تمامًا.

ومضي قائلًا: "نحن لا نطلب العفو من الفنانين، لكن نطلب محاكمة مغربي داخل النقابة، على أن نرد الاعتبار للفنانين في يوم مشهود في حضور رموز الفكر وكبار الصحفيين، وأن يكون هناك اعتذار رسمي من مغربي لنور الشريف، القيمة والقامة وزميله".

وأكد نقيب الصحفيين "أن محاكمة مغربي داخل النقابة ستكون رادعة، وسيمثل أمام المحكمة التأديبية ويكون الحكم ربما بالإيقاف سنة أو الشطب ستة أشهر، وإننا لا نريد أن نبدو محتالين ونريد أن نفلته من العقاب".

حبس سنة للصحفيين

كانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت بحبس رئيس تحرير صحيفة "البلاغ الجديد" عبده مغربي، وإيهاب العجمي المحرر بها بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، وتغريمهما بمبلغ 40 ألف جنيه في قضية اتهام الصحيفة لثلاثة فنانين مصريين بممارسة الشذوذ الجنسي.

كما قضت المحكمة بدفع مغربي والعجمي مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق سميراميس على سبيل التعويض المدني المؤقت، بينما حكمت المحكمة ببراءة أحمد فكري -رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة- ورفض الدعوى المدنية ضده.

وتعود وقائع الدعوى إلى الثالث من أكتوبر في العام الماضي، عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، جاء فيه أنه فوجئ بنشر مقال بالصحيفة المشار إليها، متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه، في حين قدم أبو النجا والوزير بلاغات مماثلة في اليوم التالي.