جدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية دعوة كل القوى السياسية في اليمن إلى مناقشة كافة القضايا الوطنية عبر الحوار .
وقال رئيس الجمهورية:" لقد أكدنا مراراً على التمسك بالحوار الذي سيظل يمثل أسلوباً حضارياً ووسيلة بناءة للتفاهم وحل الخلافات، لذا نجدد الدعوة لكل القوى السياسية والحزبية في السلطة والمعارضة التي نتقاسم معها مسئولية بناء الوطن والنهوض به إلى مناقشة كافة القضايا الوطنية بالحوار المنفتح بعيداً عن العنف او محاولة فرض الإملاءات أو الإشتراطات" .
واعتبر الرئيس أن تلك الاشتراطات تحول الحوار من وسيلة للتفاهم والتوافق إلى وسيلة لفرض مواقف وقناعات مسبقة على الآخرين وهو ما يتنافى مع مفهوم الحوار وغاياته الهادفة إلى التوافق حول قواسم وطنية مشتركة لا خلاف عليها.
وقال الرئيس في خطاب ألقاه الليلة إلى الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيد الـ42 للاستقلال الـ30 من نوفمبر :هذا هو فهمنا للحوار وسيظل دوماً خيارنا الأمثل الذي التزمنا به وحققنا من خلاله أعظم انجاز في تاريخ شعبنا وهو الوحدة المقترنة بالديمقراطية التعددية ونؤكد لشعبنا أننا لن ندخر جهداً في سبيل التمسك بهذا الخيار الهام واعتبار كل القضايا قابلة للتحاور والنقاش ما عدا المساس بالنظام الجمهوري والوحدة الوطنية التي لا تقبل النقاش أو المساومة عليهما وهو ما يوجب على جميع القوى السياسية أن تكون على نفس المستوى من الحرص والوفاء لهذه الثوابت واستعداداً للتضحية في سبيلها.
وأعلن الرئيس انه سيدعو خلال الفترة القادمة إلى إجراء حوار وطني جاد ومسئول بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول كافة القضايا التي تهم الوطن.
وقال رئيس الجمهورية :إننا وخلال الفترة القليلة القادمة سندعو إلى إجراء حوار وطني جاد ومسئول بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول كافة القضايا التي تهم الوطن وبما يحقق اصطفافاً وطنياً واسعاً إزائها وفي مقدمتها التحديات الرئيسية التي تواجه الوطن في الوقت الراهن ومنها أحداث فتنة التمرد والتخريب في محافظة صعدة والأعمال الخارجة على القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والخطر الإرهابي الذي يمثله تنظيم القاعدة والتحديات الاقتصادية وغيرها من القضايا التي تهم الوطن .. وبحيث يكون الحوار تحت قبة مجلس الشورى وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

نص الخطاب