الميثاق نت -

أكدعضو اللجنة العامةورئيس دائرةالشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن " انه لا يمكن لأحد أن يزايد على المؤتمر في قضية الحوار قائلاً إن المؤتمر وقيادته بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح كان وسيظل يدعو كل القوى الاجتماعية والسياسية في الساحة الوطنية للحوار المسئول الملتزم بالثوابت الوطنية وتحت سقف الدستور والقانون ولا يضع شروطاً مسبقة.

وأوضح عارف الزوكا أن المؤتمر يدعو إلى حوار وفقاً لما اتفق عليه وفي إطار المؤسسات الدستورية والقانونية،ومن موقع الالتزام بالثوابت الوطنية،مستنكراً مواقف المشترك التي تتهرب من الحوار ولا تريده .

واتهم عضو اللجنة العامة للمؤتمر أحزاب المشترك بالانقلاب على اتفاق فبراير بهدف البحث عن صفقات حزبية قائلاً إنهم: يريدون حواراً منغلقاً خارج الثوابت الوطنية والدستور والقانون.. والأسوأ من هذا أنهم حددوا نتائجه مسبقاً.

مضيفاً وبالتالي تجدهم يذهبون إلى مسارات خارج سياقات الحوار الحقيقي والصحيح، ومن خلاله يسعون إلى نسف الديمقراطية، والخروج عن الدستور إلى نطاقات لا شرعية ولا قانونية ومنها يطلعون علينا بين حين وأخر بتخريجاتهم العجيبة الغريبة.. فتارة مؤتمرات التشاور، وتارة أخرى وثائق إنقاذية، والهدف تخريب وتدمير الوطن ومستقبل أبنائه..

وأردف الزوكا :هذا هو مفهومهم للحوار فهو تفاوض بغية الوصول إلى صفقات من خلالها تتحقق مصالحهم الحزبية والشخصية..

ودلل القيادي المؤتمري على موقف المشترك الرافض للحوار والساعي إلى عقد صفقات حزبية بالإشارة إلى تنصلهم عن اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر والمشترك والذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب لمدة عامين وقال اتضح لنا أن الهدف من الاتفاق هو هذا التمديد لتأجيل الانتخابات والدافع أنهم كانوا متوقعين الخسارة وتجنب هذه الخسارة غير ممكن إلا عبر صفقة أو ترك الأمور هكذا تضييعاً للوقت والهدف هو تعطيل العملية الانتخابية.

وأوضح أن المشترك لو كان جاداً في الحوار لشرعوا في الحوار مع المؤتمر طبقاً لاتفاق فبراير وقال إن الحوار كان يفترض أن يبدأ بمجرد حصول التمديد لمجلس النواب..

مجدداً اتهام المشترك بالتنصل عن تنفيذ اتفاق فبراير قائلاً : لكن بعد حصول التمديد يفاجئوننا بطرح اشتراطات جديدة يطالبون بالحوار مع عناصر التخريب والإرهاب الدموية الخارجة عن الدستور والقانون بقتلها الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ بمحافظة صعدة وكذلك مع عناصر ما يسمى بالحراك التي هي الأخرى خارجة عن الدستور والقانون والثوابت الوطنية وواضح في اشتراطاتهم تلك أنهم لا يريدون الحوار وفقاً لاتفاق فبراير .

ووصف عضو اللجنة العامة للمؤتمر خطاب المشترك حول موضوع انتخابات المقاعد النيابية الشاغرة بأنه خطاب ليس فيه الحد الأدنى من المنطق السياسي العاقل والحصيف والمسؤول..

وأكد أن إجراء الانتخابات في 12دائرة شاغرة يدخل في صلب مهام وواجبات مجلس النواب الدستورية والقانونية ،و في صلب عمل البرلمان واللجنة العليا للانتخابات، ولا علاقة لها باتفاق فبراير.

وقال الزوكا إن اللجنة العليا للانتخابات لا تستمد شرعيتها من اتفاق أو اختلاف الأحزاب بل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ولا تلغى إلا من قبلهما بعد تشكيل لجنة عليا للانتخابات جديدة وفي هذا يتضح لنا مدى تخبطهم..

مضيفاً إن اتفاق فبراير الذي انقلبوا عليه هم-أي المشترك- تضمن اتفاقاً على التمديد لمجلس النواب والدخول في حوار حول قضايا محددة ولا يلغي بأي حال من الأحوال قيام المؤسسات الدستورية بعملها.

واستنكر رئيس دائرة الشباب والطلاب في المؤتمر الشعبي العام مواقف المشترك من فتنة التمرد في صعدة وقال إن سلوك بعض القوى والقيادات السياسية يدل على أن هناك متنفذين فيها انقلبوا حتى على قناعات الكثير من قواعدهم التي ترفض مثل هذا السلوك والممارسات السياسية التي تتناقض مع كل ما يمليه الواجب العقائدي والوطني.

وأضاف :وهناك جماعات وأفراد ممن جربهم الوطن عبر تاريخه الطويل ومازالت ذاكرته حية بمشاهد جرائمهم التي اقترفوها بحقه، وهم دائماً لا يروقهم إلا العيش في ظل الصراعات الطائفية والمناطقية وهؤلاء لا يمكن أن يعيشوا إلا في أحداث ومناخات مأزومة بالفتن والصراعات التي يقتاتون عليها يدركون ذلك.

واعتبر الزوكا التنسيق بين قيادات المشترك مع العناصر الموجودة في الخارج والتي تدعو إلى الانفصال بأنه تأمر على الوطن وقال :من خلال متابعة مواقف وتصريحات هذه القوى يتضح جلياً التنسيق بينهما وللأسف هذا التنيسق يكمن في التآمر على الوطن والمؤسف له أيضاً بأن كل مواقفها وتصريحاتها تستهدف رأس النظام.

وأضاف :ومن يدقق في مجريات الأمور سيجد أن هذين الفريقين يطمحان للوصول إلى السلطة وهما مهووسان بها ولديها نفس التجربة من الخيبة والفشل التي تعتبر خط التماس بينهما لذا فليس من المستغرب أن نجدهما اليوم يصبان في مصب و احد كونهما يعانيان من السبب نفسه ولديهما نفس الأزمة التي أيقن كل منهما عدم تجاوزها بالطرق السلمية والديمقراطية فراحا يبحثان لهما عن مثل هذه الأساليب غير القانونية ظناً منهم أنهم بواسطتها سيصلون إلى السلطة ويحققون ما يطمحون إليه.

ونصحهم بأن يعوا ويدركوا أن شعبنا العظيم وكل قواه الوطنية ملتفون حول قيادتهم السياسية بزعامة الرئيس الرمز علي عبدالله صالح الذي حقق لليمن بفضل حكمته وحنكته السياسية وإخلاصه لوطنه وشعبه من المنجزات العملاقة ما لا ينكره إلا جاحد أو حاقد..

واعتبر القيادي المؤتمري أن تلاقي بين ما يسمى الحراك الجنوبي والعناصر الحوثية الكهنوتية العنصرية في محافظة صعدة وتنظيم القاعدة أمر لا يحتاج إلى توضيح فجميعهم، اتفقوا على الإضرار بمصلحة الوطن والتقوا عند هذه النقطة رغم التباينات الفكرية والإيديولوجية بينهم.

وفي تفسيره لأسباب تحول المطالبة بالحقوق الصحيحة والعادلة في بعض المحافظات الجنوبية والتي استجابت لها القيادة السياسية والحكومة إلى الشغب والتخريب أشار الزوكا إلى ضرورة نفرق بين المطالب الحقوقية وبين مطالب قوى الانفصال التي لا هم لها سوى تمزيق الوطن تنفيذاً لمصالحها الذاتية وارتباطاتها الخارجية.

وانطلاقاً من ذلك يؤكد الزوكا انه لا يجب الحديث عن تحول فمن أعلنوا الانفصال عام 94م لم يكن لهم أي مطالب حينها بل كان هناك مشروع انفصال مخطط له مسبقاً،موضحاً أن أصحاب هذا المشروع لديهم أجندة واضحة نحو تمزيق الوطن وحاولوا استغلال موضوع المطالب لتنفيذ خططهم.

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر إن المطالب الحقوقية لم تكن سوى شماعة للتغرير على بعض العامة وكذلك الشباب والمغرر بهم، فيما هي في حقيقة الأمر تخفي خلفها نوايا مسبقة كانت تريد الانقلاب على الوحدة منذ عشية إعلانها، لأن مصلحة الوطن لا تهم من يرفعون هذه الشعارات بقدر ما تهمهم المصلحة الذاتية التي يمكن من اجل تحقيقها أن يبيعوا الوطن بأسره.

ودعا الزوكا كل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى الحذر من هؤلاء الحاقدين على الوطن الذين يعرف الجميع تاريخهم الأسود الملطخ بالتآمر والصراعات التي لم يجني منها الشعب سوى الخراب والدمار، وليعوا أن من يريد إصلاح الأوضاع فإنه لا يرفع شعارات تعادي الوطن ولا يزرع الأحقاد بين أبنائه ولا يقوم بقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وبث ثقافة الحقد والكراهية، وترويج المشاريع الصغيرة التي تتناسب مع وعي وتطلعات أصحابها الصغار.