الميثاق نت -
أكد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن )مجدداً أن الوحدة اليمنية هي ملك الشعب اليمني كافة وليست ملك المؤتمر الشعبي العام أو ملك تيار أو قوى سياسية معينة مشيراً إلى استفتاء الشعب على دستورها عام 1991م وكذا إجراء ثلاث تجارب انتخابية للبرلمان خلال الفترة من 1993م وحتى 2003م وكذا إجراء أربع تجارب انتخابية رئاسية ومحلية ،
وفي رده على سؤال برنامج ضيف المنتصف- بقناة الجزيرة اليوم الأحد- حول إمكانية تحاور المؤتمر مع دعاة الانفصال ومن افترض المذيع أنهم يرفضون مبدأ الوحدة, قال طارق الشامي أنه ليس من حق المؤتمر الشعبي العام مناقشة هذه القضية وهي تخص كافة أبناء الشعب اليمني منوهاً إلى أحقية كافة القوى السياسية لتقديم برامجها واكتساب ثقة جمهور الناخبين عبر الانتخابات النيابية القادمة.

ولفت رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام إلى أن الدعوة للحوار قائمة وأطلقها فخامة الرئيس الجمهورية عشية الذكرى الـ19 لقيام الجمهورية (مايو الماضي) منوهاً إلى الأطر الدستورية والقانونية مع أطراف الحوار وقال: (أما من لا يعترف بالدستور ويرى أنه لم يعد يمنياً فهذا عائد عليه ولسنا ملزمين بمحاورته")

وفيما تطرق إلى استمرار التواصل والحوار مع بعض العناصر، وحل القضايا المطلبية والحقوقية لفت إلى استغلال بعض العناصر الانفصالية للبسطاء والتغرير بهم في مجامع تبث روح الكراهية بين أوساط المجتمع وتمارس التخريب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وتقطع الطرقات وتستهدف أبناء القوات المسلحة والأمن في محاولات فاشلة لإعادة عجلة التاريخ للخلف.

وأكد الشامي أحقية كافة المواطنين في التعبير عن رؤاهم سلميا طالما كان ذلك في الإطار الدستورية والقانونية.

مشيراً إلى أنه في حال استخدام السلاح وإثارة الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد ومخالفة الدستور والقانون فإن واجب السلطات المحلية يستدعي حماية المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يعمل على إقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض السلم الاجتماعي للخطر،

واستعرض الشامي إجراءات السلطة المحلية بمحافظة صعده لحفظ الأمن وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإنشاء صندوق للأعمار وحصر الأضرار في المنازل والمزارع والممتلكات العامة، و البدء بتقديم التعويضات.دون تمييز ،

مشيراً إلى أن العناصر الخارجة على القانون لم تلتزم بقرار إيقاف الحرب ولا تزال عناصر الحوثي تتواجد في الجبال وهو ما يعيق إجراءات السلطة المحلية لإعادة الأعمار.
معتبرا حادثة اختطاف وقتل الطبيبتين الألمانيتين والمعلمة الكورية مؤشرا خطيرا يستوجب مواجهته بحسم.