محمد عبده سفيان -
السبت الماضي انطلقت العملية الامتحانية للشهادة العامة للمرحلة الأساسية وتلاها في اليوم التالي انطلاق امتحانات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام، «533.736» طالباً وطالبة منهم «221.186» طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية العامة، وكل واحد منهم حريص على تحقيق أكبر معدل.
فالبعض منهم يراهن على مستواه التعليمي وذكائه والبعض يراهن على الغش الذي أصبح ثقافة تتعزز عاماً بعد عام في أوساط المجتمع رغم كل الاجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية في المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة أو بالاصح الجريمة التي تهدد مستقبل الوطن بكارثة كبيرة.
٭ من المؤسف أن يقوم بعض ممن أوكلت إليهم مهمة الاشراف على سير العملية الامتحانية بتسهيل عملية الغش.
حكايات وروايات كثيرة نسمعها كل عام أثناء الامتحانات منها ما لا يمكن تصديقها ولكن عندما يكون المتحدث رئيس مركز امتحاني فماذا عسانا أن نقول؟
أحد رؤساء المراكز الامتحانية في إحدى السنوات السابقة قال لي شخصياً إنه عُرض عليه مبلغ على كل مادة ليسمح للطلاب بالغش، وزاد على ذلك أن إحدى الشخصيات الاجتماعية عرض عليه مبلغاً مقابل أن يحضر الطالب قاعة الامتحان بينما دفتر الإجابة يذهب إلى شخص آخر خارج المدرسة يقوم بالإجابة عن الأسئلة وتسليم الدفتر إلى رئيس المركز الامتحاني وحسب قوله «أي رئيس المركز الامتحاني» إنه رفض ذلك ورد على الوسيط قائلاً له: «خاف الله كيف يمكن أن يحصل طالب فاشل على معدل يجعله ضمن أوائل الجمهورية ويحصل على منحة دراسية في الخارج، على حساب طالب جَدّ واجتهد وسهر الليالي ليحقق النجاح وإذا افترضنا أنه نجح وبتفوق فكيف سيواجه امتحانات القبول في الجامعات وسنوات الدراسة الجامعية»
أيضاً عندما يكون المتحدث ممن أسندت إليهم مهمة المراقبة على سير الامتحانات وكذلك عندما يتحدث الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات، فالأمر لا يعد مجرد حكايات وروايات وكلام يقال، فالمراقبون يتحدثون عن وجود غش والطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات يؤكدون ذلك، وكأن الأمر شيء عادي جداً ليس فيه أي ضرر على مستقبل الأجيال والوطن بشكل عام حيث أصبحت ظاهرة الغش هي المتسيدة.
الطالب الذي ينجح بالغش لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يكون ناجحاً في حياته الخاصة والعامة وفي عمله الذي سيشغله بعد تخرجه..
ومديرو ومديرات المدارس الذين يقومون بتعديل درجات الطلاب والطالبات في صفوف النقل وإعطاء درجات نجاح لطلاب وطالبات راسبين حتى لايقال إن مستوى الأداء والتحصيل العلمي في مدارسهم متدنٍ هم يرتكبون بذلك جريمة بحق الطلاب والطالبات وبحق الوطن، ونفس الأمر ينطبق على المعلمين والمعلمات الذين يقومون بمنح درجات نجاح لطلاب وطالبات وهم راسبون سواء كان ذلك شهامة منهم أو بالوساطة أو المعرفة أو القرابة أو بمقابل مالي..وكذلك الأمر مع أولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ مقابل تعديل نتائج ابنائهم من رسوب إلى نجاح في صفوف النقل ومقابل السماح لهم بالغش في امتحانات الشهادتين العامة والأساسية والثانوية حيث إنهم بذلك يرتكبون جرماً في حق ابنائهم ووطنهم.. فهل آن الأوان للقيام بحملة توعوية شاملة عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمساجد والجامعات والمدارس حول الأضرار الكارثية للغش في الامتحانات سواء على الفرد بشكل خاص والوطن بشكل عام.؟!